وبحسب وكالة الأنباء "رويترز"، قال المدعي العام الإسباني في بيان له، اليوم الاثنين، أن المدعي العام للمحكمة العليا في إسبانيا فتح تحقيقا مع الملك السابق، خوان كارلوس، في إطار تحقيق سابق حول عقد قطار فائق السرعة في السعودية.
وقال البيان إن المدعي العام للمحكمة العليا سيحقق فيما إذا كان من الممكن ضم الملك السابق إلى ملف القضية، لأنه كان محميًا بالحصانة التي يقدمها له منصبه حتى تاريخ يونيو/حزيران من عام 2014، عندما تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليب.
كان مانويل جارسيا كاستيلون، قاضي المحكمة العليا الإسبانية المعنية بالتحقيق، قد فتح في وقت سابق تحقيقا في قضية تسجيلات كورينا لارسن، والتي سمعت فيها تتحدث عن حسابات مصرفية غير معلنة في سويسرا تابعة للملك السابق. لكن تم تعليق هذه القضية في عام 2018 بسبب نقص الأدلة.
وكشف المدعي العام السويسري، وجود تبرع بقيمة تصل قيمته الملايين استلمتها لارسن في عام 2012 من حساب مصرفي سويسري، كما كشفت الصحيفة في وقت سابق، أن لارسن أكدت أن هذه الأموال كانت تبرعاً من خوان كارلوس لها ولابنها.
وقالت مصادر قضائية للصحيفة إن المعلومات التي بحوزة القاضي الإسباني يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح التحقيق من جديد.
وكشفت العلاقة بين كورينا لارسن وملك إسبانيا السابق في 2012، نتيجة لحادث أصيب نتيجته خوان كارلوس عند قيامهما معا برحلة صيد في بوتسوانا بجنوب أفريقيا، حيث أضرت الحادثة بسمعة الملك وكانت وراء قراره المفاجئ بالتنازل عن العرش في عام 2014.
وحصل تحالف شركات إسبانية سعودية عام 2011، بحسب "الجزيرة"، على عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع، والذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة على طول 450 كلم.