ونقلت صحيفة "الأيام" المغربية عن المصادر قولها إن اللقاء سيكون على الأرجح بالعاصمة المغربية الرباط، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيتم بالأساس التباحث حول ما يجري في ليبيا، وعدد من القضايا الأخرى الإقليمية والعربية.
وبحسب الصحيفة، يسعى المغرب جاهدا إلى الحفاظ على اتفاقية الصخيرات وعدم القفز عليها، حيث أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نهاية الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا بنظيره محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، وأكد له أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا.
واتفاق الصخيرات، تم توقيعه في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.
وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق (شرق)، الموالي لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أما الثاني فيمثل المؤتمر الوطني في طرابلس، برعاية أممية، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق فائز مصطفى السراج.
كما نص اتفاق الصخيرات على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب (تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية)، والمجلس الأعلى للدولة (مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني).
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في السادس من الشهر الجاري، عقب لقاء في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن "التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية".
وتتضمن أيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.
كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
كما يقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.
وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.
وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما تشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.