وجاء في البيان الذي تلاه الوزير السابق، سليم جريصاتي، أن "التصدي للفتنة والشحن الطائفي والمذهبي تحضيرا للفوضى، هو مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية".
وأوضحت الوكالة الوطنية للأنباء، ظهر اليوم الخميس، أن البيان اللبناني دعا إلى وقف جميع أنواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني، مشددا على أن حرية التعبير مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، وبأن الحرية سقفها الحقيقة ولا حد لها سوى حرية الآخر واحترام القانون.
وأشار البيان إلى أنه "لا تستقيم الحياة الديمقراطية في نظامنا الدستوري البرلماني دون وجود المعارضة، ولاسيما منها البرلمانية وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور"، مشيرا إلى أن "لبنان بأزمة معقدة ومتفاقمة، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وصحية مستجدة، إلا أنها لن تتغلب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرائها".
فيما لفت إلى اعتماد حل برنامج صندوق النقد في حال الموافقة على شروطه، والتأكيد على حقوق المودعين والحفاظ على النظام اللبناني الاقتصادي الحر.
يشار إلى أنه، صباح اليوم الخميس، انعقد في قصر بعبدا، "لقاء وطني"، بدعوة من الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في حضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والحكومة حسان دياب، وعدد من القيادات ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في مجلس النواب، وقاطعه حزبا "القوات" و"الكتائب" وتيار المردة، ورؤساء الحكومات السابقون وكتلة "المستقبل" النيابية.