ونقل موقع "سودان تربيون" عن الدكتور إسماعيل إدريس، أن النيابة رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم، شكّل محكمة من قاضي محكمة عليا واثنين من قضاة الاستئناف.
وأشار إلى أن رئيس وأعضاء المحكمة سيطلعون على (محضر التحري)، ومن ثم إبلاغ الأطراف سواء الشاكي أو المتحرى، بعد تحديد موعد بدء الجلسات، التي قال إنها يُحدد وقتها.
وقالت مصادر عدلية لـ "سودان تربيون"، إن السُلطة القضائية لم تُحدد حتى الآن المحاكم التي سيمثل فيها بعض قادة نظام البشير الذين سلمت النيابة العامة دعاوى جنائية ضدهم، ومن بينهم والي شمال دارفور السابق عثمان محمد يوسف كبر المُتهم بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والثراء الحرام.
وكان المحامي، محمد الحسن الأمين، قال في تصريح سابق لوكالة سبوتنيك إن"الرئيس السابق، عمر البشير يرفض إجراء التحقيقات معه حول تهمة الانقلاب على الحكومة السابقة عام 1989"، مؤكدا أن "هذه الاتهامات مجرد اتهامات سياسية ولا تمد للقانون بصلة".
وأشار الأمين، إلى أن "اللجنة التي شكلها النائب العام، تاج السر الحبر، في وقت سابق، لإجراء تحقيقات مع البشير وبعض قيادات بالحكومة السابقة، تشوبها العديد من الشوائب القانونية"، لافتا إلى أنه "لا يعقل أن الخصم في قضية الاتهام، هو الحكم أيضا".
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.