بحسب الخبراء، فإن النقاش لم يحسم حتى الآن، إذ ترفض بعض الأحزاب تأجيل الانتخابات، ويرحب بعضها الآخر، فيما لم تتخذ الحكومة أي خطوة حتى الآن تجاه الأمر.
فيما تجرى انتخابات مجلس المستشارين قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
من ناحيته، قال النائب لحسن حداد عضو البرلمان المغربي، ووزير السياحة السابق، إنه "لا يوجد تصور للحكومة حول الانتخابات حتى الآن".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "بعض الأحزاب رفضت عملية تأجيل الانتخابات خلال المشاورات التي تدور في الفترة الراهنة".
وبحسب حداد، فإن
"أحزاب المعارضة لا تريد تأجيل الانتخابات كونها ترى أن الفرصة مواتية للفوز بالانتخابات في ظل ما تمر به الحكومة وأحزاب الأغلبية".
مؤثرات أخرى يمكن أن تفرض نفسها تتعلق بمدى السيطرة على جائحة كورونا وعدم عودته مرة أخرى.
عملية تأجيل الانتخابات يرى حداد أنها "لن تتم إلا بتوافق بين الأطراف السياسية كافة، خاصة أنه لا توافق حتى الآن بشأن التأجيل أو عقدها بموعدها".
يشير إلى أن بعضهم يقول إنه يجب تشكيل حكومة تكنوقراط تساند الأحزاب، وهو ما لن يقبله الكثير، وأن الرؤية تتضح بشكل أكبر بعد نحو شهرين أو ثلاثة.
فيما قال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز الرماني، إن "هناك نحو 4 أشهر لوضع التصور الخاص بالانتخابات".
وبحسب قوله لـ"سبوتنيك"، فإن "المغرب يركز الآن على إيجاد العلاج واللقاح للجائحة، ومن ثم إنعاش الاقتصاد وإقلاعه فيما بعد".
ويرى الرماني أن "المغرب يصب كل اهتمامه في معاولة الجائحة، خاصة أنه بعد إعادة النشاط اكتشفت بعض البؤر التي لم تسجل إصابات في وقت سابق".
ويشدد على أنه "في حال استمرار المؤشرات على ما هي عليه، فإنه سيكون من الواجب وضع التصور اللازم".
ويرى أنه "لا يمكن إقامة عملية الانتخابات في ظل تخوفات انتشار الفيروس، خاصة أن حملات الدعاية والتفاعلات الانتخابية منذ بدء عملية التحضير تحتاج للقرب والتفاعل الاجتماعي".