وبينما كانت مصر تستعد لاستئناف النشاط بشكل كامل بعد 3 أشهر من الإغلاق الاقتصادي الجزئي، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن أكثر من ربع العاملين المصريين فقدوا وظائفهم خلال فترة تفشي الوباء بين نهاية فبراير/ شباط ومايو/ أيار.
وأوقفت مصر في مارس/ آذار الرحلات الدولية وحظرت التجمعات الجماهيرية وفرضت حظرًا للتجول يبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، ودعت الحكومة المواطنين إلى منع السفر بين المحافظات.
بعد خفض الساعات تدريجياً، رفعت السلطات حظر التجول في أواخر يونيو/ حزيران وسمحت للمقاهي والمطاعم بالعمل بسعة استيعابية محدودة. أعيد فتح المطارات والعديد من المواقع السياحية الرئيسية، بما في ذلك الأهرامات.
انخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في الأيام الأخيرة. كما أن تخفيف القيود يحدث بالفعل فرقا للقطاع الخاص غير النفطي، حيث انتعشت ظروف العمل في يونيو/ حزيران إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.
لكن بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، فإن التحدي الآن هو ترجمة التوقعات المحسنة إلى مكاسب فعلية في سوق العمل.
خفضت الشركات المصرية، الشهر الماضي، معدلات التوظيف بأسرع معدل منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لشركة الأبحاث "آي إتش إس ماركيت". وبلغت البطالة 9.7% في أبريل/ نيسان مقارنة بـ7.9% نهاية العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي متلفز، إن "الحكومة تحاول الموازنة بين الصحة والاقتصاد". خفضت الحكومة في وقت سابق توقعاتها للنمو خلال السنة المالية التي بدأت في يوليو/ تموز، لكن عمق التباطؤ يعتمد على متى ستهدأ العدوى.
وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحول 90% من الأسر المصرية إلى الأطعمة الأرخص للتكيف مع الظروف الجديدة. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن البطالة أثرت بشكل خاص على العاملين في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من 17% من إجمالي العاملين.
دفعت الحكومة شهرياً 500 جنيه (31 دولاراً) لعمال السياحة والقطاع غير الرسمي بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران. وخصصت الدولة أكثر من 6 مليارات دولار لمكافحة تداعيات الوباء.
ومع ذلك، اضطر ما يقرب من نصف العائلات المصرية إلى اقتراض الأموال لتعويض تراجع دخلها. وأظهرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نحو 70% من الأسر شهدت انخفاضًا في دخلها منذ تفشي الوباء.
من أجل استعادة الانتعاش في سوق العمل، ستحتاج مصر أن تشهد تحسنًا في السياحة، التي تعد واحدة من أكبر أسواق التوظيف في البلاد. وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تعد مصر من بين قلة من البلدان التي قد يتسبب انهيار السياحة فيها بتآكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر هذا العام.
على الرغم من فقدان الوظائف، تعتقد "آي إتش إس ماركيت" أن التحول ليس بعيدًا، وأفاد تقرير صدر عنها، يوم الاثنين، بأن مؤشر الظروف في القطاع الخاص غير النفطي انتعش في يونيو/ حزيران بفضل تباطؤ التراجع الحاصل في نشاط الشركات.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى "ماركيت": "أرقام التوظيف انخفضت بمعدل متسارع في يونيو، على الرغم من أن إشارات متعددة تشير إلى أن هذا سيتغير قريبًا".
وتابع: "ارتفاع الطلب في بعض الشركات، وتحسن المعنويات إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر، كلها تشير إلى أن الشركات تأمل في استئناف التوظيف في المستقبل القريب".