وأوضح الموقعون أنهم تقدموا بالشكوى، اليوم، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، موقعة من 126 شخصية من الرجال والنساء من مختلف الدوائر الانتخابية الخمس، داعين "نزاهة" إلى متابعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد الموقعون أن سجلات قيود الناخبين التي نشرت في 10 مارس/آذار 2020، أو 11 أبريل/نيسان 2020 ، قد كشفوا خلالها مخالفات جسيمة خلافا لما أحاطها به القانون من ضمانات وإجراءات واشتراطات، حرصا على سلامتها وصحتها، وهي مخالفات ألحقت الاضطراب والشكوك بل وعدم الثقة بقيود الناخبين.
وأرفق الموقعون الـ126 مع الشكوى حافظة مستندات ضخمة تبين حجم الأخطاء والنواقص في كشوف الناخبين، الأمر الذي يمثل هدما مباشرا لبناء السلطة التشريعية وتكوينها، داعين "نزاهة" إلى التحقيق في تلك التجاوزات الصارخة ومحاسبة المتسببين بها وإعادة الأمور إلى نصابها. وكذلك قائمة بأسماء الموقعين على الشكوى.