ومثلت تلك المشتريات 43 في المئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية، وإن كانت وسائل إعلام بريطانية تقول إن الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثير، لأن هناك ما يسمى بالرخصة المفتوحة تسمح للندن بتصدير أسلحة للمملكة دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".
ومن الأسلحة التي تبيعها لندن للرياض، مقاتلات تايفون وتورنيدو وقنابل دقيقة التوجيه.
وبحسب معهد ستوكهولم لبحوث السلام فإن السعودية بين عامي 2015 – 2019، صعدت كأكبر مستورد في العالم بنسبة 12 % من واردات الأسلحة العالمية، وجاءت بريطانيا بعد الولايات المتحدة كثاني مُصدّر للأسلحة الأساسية للسعودية، وفقا لتقرير نشرته إذاعة "DW" الألمانية.
وقد تضاعفت واردات السعودية من الأسلحة الرئيسية أكثر من ثلاث مرات، فيما بين عامي 2012 و2017، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بحسب "بي.بي.سي".
وظل ذلك مثار جدل بين الحكومة والمعارضة، ومن أجل ذلك نُظِّمَت حملاتٌ كبيرة في السنوات الأخيرة، لمنع مواصلة تصدير الأسلحة للرياض.
كان آخر تلك الحملات "الحملة ضد تجارة الأسلحة" التي نجحت في نقل المعركة إلى القضاء، وظلت تكثف جهودها حتى صدر حكم في يونيو/حزيران من العام الماضي بتعليق تراخيص بيع الأسلحة للسعودية.
لكن الحكومة أبدت اعتراضها على الحكم وطعنت فيه، وبعد مرور عام أعلنت استئناف إصدار التراخيص بعد تقييم قالت إنه جرى "على أساس قانوني صحيح"، وفقا لـ"بي.بي.سي".
وأضافت أن الادعاءات التي يدعيها أعضاء "الحملة على تجارة الأسلحة" المطالبين بوقف تصدير الأسلحة تدور حول حوادث معزولة، لا تُعدُّ نمطا واضحا من الانتهاكات، مشيرة إلى أن السعودية لديها نية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وقال حزب العمال، زعيم المعارضة في بريطانيا، إنه سيضغط على الوزيرة تروس لشرح قرارها للبرلمان.
من جهته أبدى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها.
كما أكد في اتصال مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.