خبراء اقتصاديون أكدوا أن الحد من النفقات وربما توقف التوظيف في الفترة الراهنة سيكون من من الخطوات المتبعة، إلى جانب ترشيد الاستهلاك والنفقات في الوزارات والقطاعات الحكومية لصالح الاقتصاد والاستثمار.
في الوقت ذاته يطرح مغاربة اقتطاعات من أجور البرلمانيين والوزراء، عوض اعتماد خطط تمس القدرة الشرائية أو فرض الشغل المتاحة.
من ناحيته قال عبد العزيز الرماني الخبير الاقتصادي المغربي: إن "قانون المالية الجديد يتجه نحو التقشف".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "القانون لم يشمل التقشف الكلي، بل للتخليق للحياة المالية من خلال الحد من التوظيف في الفترة الراهنة، وتوجيه العديد من الاستثمارات إلى الاستثمار العمومي وضخ نحو 15 مليار درهم لتصل لنحو 86 مليار درهم، وهو قانون يعمل لنحو 4 أشهر".
ومضى بقوله: إن "المنشور الذي وجهه رئيس الحكومة قبل أسبوع تضمن ضرورة الحد من النفقات، وهو ما يؤكد التوجه نحو العقلنة والحكامة، والتي تقتي التنازل عن بعض المكافآت التكميلية والتعويضات، وترشيد الإنفاق بدرجة كبيرة".
تشمل العملية أجور التقاعد التكميلي والاستثنائي، وأجور الوزراء وتقاعدهم والتقاعدات الاستثنائية.
فيما أكدت مصادر برلمانية لـ"سبوتنيك" أن "المطروح حاليا أعمق من فكرة اقتطاع أجور الوزراء أو النواب".
وأضافت المصادر أن "المملكة تتجه نحو دعم الاقتصاد والمقاولات والحفاظ على مناصب العمل في الوقت الراهن".
فيما أكد الاقتصادي المغربي الدكتور أحمد الباز لـ "سبوتنيك"، أن "الترشيد في الإنفاق الحكومي ليس معناه التقشف، حيث أن العجلة الاقتصادية لكي تدور وتستفيد عافيتها فإنها في حاجة إلى سيولة مالية ودعم للاقتصاد والاستثمار والمحافظة على الأجور والمداخيل الأسرية، حيث أنها صمام الأمان لتحقيق الأمن الاجتماعي".
مبادرة أخرى تقدمت بها النائبة البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي ابتسام مراس تتمثل في تخليها عن المعاش لصالح صندوق كورونا.
وقالت مراس عن فريق الاتحاد الاشتراكي: إن "الاقتطاعات لفائدة صندوق تقاعد البرلمانيين سارية المفعول ومستمرة في الزمان والمكان رغم توقف صرف معاشات البرلمانيين منذ فترة طويلة".
واعتبرت النائبة البرلمانية ابتسام أن "مبادرتها بخصوص تنازلها عن الاقتطاعات الشهرية لصندوق تقاعد البرلمانيين، لفائدة صندوق كورونا، هي مبادرة شخصية لا تلزم أي برلماني أو برلمانية".
وشددت ممثلة الأمة عن فريق الاتحاد الاشتراكي على أن "مبادرتها الطوعية، جاءت تلبية واستجابة لنداء الوطن من أجل المساهمة مثل سائر بنات وأبناء الشعب لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي سيكون لها ما بعدها على مستوى التأثير الاقتصادي والاجتماعي"، على اعتبار أن تداعيات الجائحة "ستمس فئات عريضة من المجتمع المغربي"، حسب "أنفاس بريس".
يذكر أن مشروع قانون المالية المعدل يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تطبيق الإصلاحات الإدارية.