في الوقت الذي رحبت به الدول وتحدثت عن استئناف ضخ النفط، خرج الجيش الليبي ببيان، مساء أمس السبت، أعلن فيه عن اشتراطات لإعادة فتح النفط، وعلى رأسها الحساب المحايد لضمان توزيع الثروة.
مشاورات مكثفة
وهو ما يطرح بعض التساؤلات بشأن المشاورات حول الأمر وضمان اتمام العملية، والآليات التي يمكن اتخاذها للوصول إلى إعادة ضخ النفط.
في البداية، قال المستشار الاقتصادي الليبي، منصف الشلوي، إنه من المؤكد أن هناك مشاورات منخرطة فيها أكثر من جهة محلية ودولية، وبمعية بعثة الأمم المتحدة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك ما هو بيَّن وما هو تسرب حتى الآن، ويتمثل البين في أن الجيش وقيادته، هو الطرف الذي يمثل الجهة التي تغلق النفط، بعد أن تم تخويلها من مشايخ القبائل، والذي يشترط أن تكون عملية الفتح تحت موافقة وضمان دولي لعدد من الضوابط والاشتراطات ومنها، فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي، بكل مدن وأقاليم ليبيا، بضمانات دولية.
ومن بين الاشتراطات الأخرى، وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل جهات غير شرعية، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه، وهو صاحب الحق في ثروات بلاده، وضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية؟ والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.
حدود تفويض ممنوحة
وأشار منصف الشلوي، إلى أن هذه الشروط تمثل حدود التفويض الممنوحة لقيادة الجيش من قبل القبائل، والسماح لناقلة نفط واحدة، هي في الواقع تلبية لطلب من قبل دول بعينها لتجاوز عدد من المشكلات الفنية، والتي تخص خط النفط المتجه لميناء السدرة النفطي تحديدا.
ومضى بقوله، إن هناك قناعة وصلت إليها بعض من الدول المهمة من المجتمع الدولي بأن هناك إخفاق في آليات الصرف من المصرف المركزي، والذي ظهر ببيان السفارة الأمريكية وكذلك الفرنسية، والتي أشارت لما هو أكثر من ذلك وبشكل صريح.
يتوقع الشلوي وجود استجابة يمكن أن رؤيتها خلال وقت قريب لمختلف الأطراف، وربما تكون البداية هي فتح النفط قريبا، مع إيداع كافة الإيرادات بحساب المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الخارجي، وعدم التحويل منه إلى المصرف المركزي، أي سيكون هناك تجميد، إلى أن يتم الاتفاق على آليات الصرف، وربما هذه الخطوة تدفع الجميع الى إجراء اتفاق سياسي منصف للجميع.
النفط مقابل الغذاء
فيما يقول الخبير النفطي الليبي، عيسى رشوان، إن إنشاء حساب محايد خارج المنظومة المالية للدولة نفسها، هو فقد للسيادة بالكامل.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن من يدعى حرصه على الدولة الليبية يستطيع إيقاف تدفق الأسلحة، وإقالة الفاسدين في المناصب العليا، وأن ما يحدث الآن هو سرقة بواسطة شبكات الجريمة المنظمة الدولية، وتكرار لبرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي.
وشدد على أن الآليات الصحيحة تكمن في برامج مكافحة الفساد من خلال تفعيل القضاء النزيه، وتطبيق العقوبات على الفاسدين في المناصب العليا.
فيما قال النائب محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، التابع لحكومة "الوفاق الوطني"، إن الآلية تكرس التقسيم، وتعمق التدخل الخارجي وليست حلا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأنسب هو الدعوة للمفاوضات السياسية بين الأعلى والنواب، لتشكيل رئاسي جديد، وحكومة جديدة توافقية.