واستهدف قانون انتظار المركبات في الشوارع، بعد إقراره من قبل البرلمان تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة، بشكل منظم وحضاري لائق، لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
ويستهدف القانون تحديد ضوابط واشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات، سواء شركات أو أفراد (سياس)، وكيفية تحديد مقابل الخدمة على حسب الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.
أما قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، الذي يهدف إلى الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة في سبيل إعداد الموفد وتأهيله، من خلال وضع ضوابط ومحددات.
ويلزم القانون الموفد سواء كان في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفي حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 ملايين جنيه حال عدم رد النفقات.
أما قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم تقسيمه إلى 9 أبواب، فقد أجاز خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50%) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.