ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصدر مطلع قوله، إن النيابة حققت معهم بتهم غسل الأموال والاتجار بالخمور، فيما وجهت إلى المتهم الأول وهو الإيراني تهمة إضافية وهي رشوة موظفين حكوميين.
وأضاف المصدر أن المتهم الأول أنكر جميع الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه يقوم بعمليات شراء وبيع المركبات الفارهة والساعات الثمينة بشكل قانوني وأن المبالغ التي عثرت بحوزته هي ثمار تجارته بها.
كما أنكر تهمة الرشوة مقابل تخليص معاملات مركباته الفارهة، ورد على سؤال حول سبب بيعه للمركبات بـ"الكاش" بقوله إن العميل هو من يشترط ذلك.
وأنكر المتهم تجارته بالخمور بعد مواجهته بنحو 150 زجاجة خمر مستوردة ضبطت في الشاليه الخاص به وداخل شقة تعود له في محافظة العاصمة، مشيرًا إلى أنه يحوز هذه الزجاجات للاستعمال الشخصي.
وكشف المصدر أن النيابة حققت بعد ذلك مع بقية المتهمين الأربعة وأنكروا تهمتي غسيل الأموال والاتجار بالخمور، رغم أن التحريات أكدت أنهم يعملون تحت ظله، ويقوم كل منهم بدور مختلف بشراء الساعات والمركبات وتخليص معاملاتها.