ويحاول رؤساء الدول التوصل لاتفاق بشأن إنشاء صندوق جديد مؤقت للاتحاد الأوروبي لمكافحة الأزمات. في وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية أن يكون حجم الصندوق 750 مليار يورو.
وطرح بعضهم تساؤلات بشأن إمكانية التوصل قريبًا لاتفاق بين دول الاتحاد، وسيناريوهات الفترة المقبل، خاصة في حال فشلت هذه الدول في الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادية.
محادثات مستمرة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن قادة الاتحاد الأوروبي مصممون على التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة طويلة الآجل للكتلة وخطة تعافي اقتصادي بعد ثلاثة أيام من المحادثات في قمة بروكسل.
وأضافت "أورسولا فون دير لين" لدى وصولها لفعاليات اليوم الرابع من المحادثات، اليوم الإثنين، أن "قادة الاتحاد الأوروبي يظهرون الإرادة الواضحة لإيجاد حل".
وتابعت: "أنا متفائلة لهذا اليوم، لم نصل لاتفاق بعد، لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملهما في التوصل لاتفاق بشأن صندوق التعافي الاقتصادي في آخر أيام القمة الأوروبية اليوم.
خيارات ضئيلة
الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، قال: "لا توجد خيارات كبيرة أمام دول الاتحاد الأوروبي، من أجل الاتفاق على خطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الفترة المقبلة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أن هناك رؤى مختلفة بين أطراف تدعو إلى أن يتم سداد القروض إلى مؤسسات الاتحاد، وأطراف أخرى على رأسها ألمانيا وفرنسا ترى أنه يمكن تقديم الهبات في الدعم إلى الدول خاصة تلك الدول التي تضررت أكثر".
وتابع: "لكن في النهاية هناك اتفاق على ضرورة وضع خطة اقتصادية للإنعاش، لا بديل عن ذلك لأن النتائج ستكون كارثية، والضرر سيطال جميع الدول الأوروبية".
خلافات قائمة
من جانبه قال مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن "الأوساط الأوروبية حاليا لا تراهن على فشل استعراضي لقمة بريكسل بقدر ما تعلن عن التوصل لاتفاق، لكن يمكن أن لا يرضي جميع الأطراف".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "في النهاية سيكون هناك اتفاق، لكن ربما لن يرضي الجميع، ولن يكون في مستوى طموحات الدول الأوروبية المحركة للاتفاق (فرنسا – إيطاليا – إسبانيا – ألمانيا)، والتي تريد أن تدفع دول الاتحاد الأوروبي ثمنًا مشتركًا لجائحة كورونا".
وتابع: "في حال هذا الفشل النسبي سيكون له انعكاسات على المستوى السياسي، هناك انقسامات بين أوروبا الشمالية والشرقية، وكل المناطق الأوروبية والدول، حيث يبدو أن جائحة كورونا أظهرت أن مصالحها وأجندتها السياسية والاقتصادية مختلفة".
وأكد أن "دول الجنوب الأوروبي تريد أن تتحمل المنظومة الأوروبية أعباء الجائحة، عبر تقاسم الديون، أما دول الشمال لا تريد أن يتم استغلال القدرات الأوروبية لحل مشاكل لا علاقة لها بالجائحة بقدر ما هي سوء تدبير من حكومات هذه الدول".
وأكمل: "أما أوروبا الشرقية لا تريد أن يتم فرض عليها مساعدة مشروطة باحترام دولة القانون، وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "كل هذه المعطيات رسخت الفشل، وستكون لها انعكاسات على الروح الأوروبية الموحدة، خاصة أن بعد البريكست هناك عدة دول تريد التشكيك في البيت الأوروبي وتستغل أي مناسبة لمهاجمته".
وأنهى حديثه قائلًا: "عدم التوافق أمام محنة دولية تعتبر ضربة موجوعة للبنيان الأوروبي الموحد وقد يؤدي إلى إضعافه اقتصاديًا وسياسيا وعسكريا، خاصة في ظل إقبال المنطقة على أحداث تحتاج فيها أوروبا إلى كامل قواها المشتركة".
ويتركّز الخلاف بشأن خطة الإنعاش البالغة قيمتها 750 مليون يورو يموّلها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدّم به ماكرون والمستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل.
وتتألّف هذه الخطة في صيغتها الأولى من قروض بقيمة 250 مليون يورو وإعانات بقيمة 500 مليار، وتستند الخطة إلى موازنة طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو.
ومن الخيارات المطروحة، زيادة حصّة القروض إلى 300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي) لكن من دون خفض حصّة المنح التي ترمي لدعم خطط الإنعاش في دول معيّنة.
وتتمسّك فرنسا وألمانيا بموقفهما في عدم خفض حصّة المنح إلى ما دون 400 مليار يورو، في موقف ترفضه الدول المقتصدة.