وفي وقت سابق، أبرمت اتفاقية للشراكة المتعددة بين البلدين، حيث صادقت الحكومة المغربية على اتفاق يؤسس لعلاقاتهما المستقبلية بعد المغادرة الفعلية للمملكة المتحدة للاتحاد الأوروبية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "السوق المغربية هي سوق واعدة خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المغربية، فيما يمكن للجانبين عقد شراكات على مستويات عدة".
ويرى أن "بريطانيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة ما يجعلها تبحث عن تنويع الشراكة وفتح قنوات جديدة فيما يسعى المغرب إلى شراكة رابح رابح، مع الحفاظ مع شراكته التاريخية مع الاتحاد الأوروبي".
فيما يقول كاتب والمحلل المغربي يوسف الحايك: "إن بريطانيا ومنذ الإرهاصات الأولى لتوجهها نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي مستهل السنة الجارية، عملت على البحث عن شراكات اقتصادية أخرى تعزز استقلاليتها الاقتصادية وتقيها من أي ارتدادات لما بعد "بريكست"، ومن الطبيعي أن يكون المغرب من أقرب الدول لجملة الاعتبارات التاريخية والجغرافية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "من ملامح التوجه نحو تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين توقيع اتفاقية الشراكة بين البلدين سنة 2019، وقبلها الاتفاق الاستراتيجي بين الجانبين سنة 2018".
ويرى الحايك أن "هذه الإرادة تعكسها تصريحات المسؤولين المغاربة"، حيث أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال زيارته التي قام بها إلى لندن في أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2019، أن "العلاقات بين البلدين تشهد دينامية إيجابية وتتعزز باطراد في كل المجالات".
وهي الزيارة التي أثمرت إلى توقيع أول اتفاقية تجارية مع بريطانيا في أفق ما بعد "بركسيت".
ويشير الحايك إلى أن "حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين حقق نموا مطردا في السنوات الأخيرة، حيث كان حجم هذه المبادلات يصل 12.5 مليار درهم سنة 2013، ليقفز إلى 18,4 مليار درهم سنة 2018".
كما أن حجم صادرات المغرب في اتجاه بريطانيا يناهز 7.8 مليار درهم، فيما وارداته وصلت 10.6 مليار درهم.
ويصدر المغرب نحو 8 مليارات درهم نحو المملكة المتحدة، وهي المورد الحادي عشر في إطار اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
