وعزت الوكالة الائتمانية ذلك إلى تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وتقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار، سيجري تمويل 100 مليار منها بالاقتراض وتوفير نحو 80 مليار دولار عن طريق السحب من أصول حكومية.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان: "استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023".
وتستند الوكالة ذلك لتوقعات بأن يبلغ سعر خام برنت 30 دولارا للبرميل، فيما تبقى من العام الجاري، و50 دولارا في 2021، و55 دولارا في 2022.
وتضررت دول الخليج بشدة جراء الجائحة، وتفاقم ذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، لتتوقع معظم الدول عجزا في خانة العشرات.
واقترضت السعودية وقطر والبحرين وأبوظبي والشارقة عشرات المليارات من الدولارات العام الجاري لدعم خزائنها.
وتتوقع وكالة التصنيفات أن يبلغ عجز حكومات دول الخليج نحو 490 مليار دولار بين 2020 و2023، وأن يشكل دين السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، 55% من ذلك الإجمالي.
ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014-2015، اعتمدت دول الخليج بشكل كبير على الاستدانة وجمعت أكثر من 80 مليار دولار من ديون محلية وخارجية في 2016 و2017.
وبعد تسجيل مستوى قياسي عند نحو 100 مليار هذا العام، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تتراجع إصدارات الدين إلى نحو 70 مليار دولار في 2023.
ولم تقترض سلطنة عمان، وهي من أضعف دول الخليج من الناحية المالية أي مبالغ هذا العام، لكن الوكالة تتوقع أن تفعل خلال الأشهر المقبلة.
وتعتزم الكويت جمع 16 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار 2021، لكن إمكانية الاقتراض رهن بموافقة البرلمان على قانون جديد للدين تجري مناقشته منذ فترة طويلة.