وقال رسول، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "السيد القائد للقوات المسلحة، وجه بإجراء تحقيق في الحادثة، وتم أيضا تشكيل لجنة بتوجيه من السيد وزير الداخلية وباشرت عملها في إلقاء القبض على الذين ارتكبوا هذا العمل غير اللائق وغير الأخلاقي".
وأضاف "لا نسمح بإهانة أي مواطن عراقي، هذه القوات واجبها حماية المواطنين، وحقيقة هذا عمل فردي لا يعكس تضحيات وبطولات القوات العراقية ووزارة الداخلية، ولهذا أعتقد أن الإجراء سيكون حاسما لهكذا حالات".
وعن السبب وراء قيام هذه العناصر الأمنية بالاعتداء على الفتى، قال رسول "كما أشرت فالتصرف فردي لكن في نفس الوقت أعتقد سيكون هناك إعادة نظر في هذه القوات والأمر متروك للسيد وزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة بخصوص بناء هذه القوات بشكل احترافي واجبها حماية المواطن، فيما بين حول إمكانية إطلاق سراح الفتى، أن "المواطن المعتدى عليه ملقى القبض عليه بسرقة دراجة، وهذا قانون ويبقى أيضا هذا الأمر متروك للسيد وزير الداخلية في الموضوع".
وفجر أمس الأحد، أقيل قائد قوات حفظ القانون اللواء الركن سعد خلف بدر من منصبه بسبب الحادثة، بعد ساعات من توجيه رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق في الواقعة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية، بأنه "لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون، وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض انه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية".
وأضاف البيان "بعد التحقيقات تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد وفق القانون، في مايو/ أيار الماضي، لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة (في بغداد) وتم الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون".
ويظهر المقطع المصور عددا من الأشخاص يرتدون زي عناصر أمنية وهم يحيطون بفتى يبدو أنه لم يبلغ 18 عاماً من عمره وهو عارٍ تماما.
ويقوم أحد هؤلاء بقص شعر الفتى بينما يوجه آخرون الشتائم له ولوالدته، في المقطع الذي لم يعرف بعد مكان وزمان تصويره، لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن وقت الحادثة يعود إلى شهر مايو/أيار الماضي وأنها وقعت بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد (أبرز الساحات التي شهدت احتجاجات في العراق منذ تشرين الأول الماضي).
منظمات حقوق الإنسان
ويقول الغراوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "هناك كم كبير من هذه الحالات سواء من القوات الأمنية أو حتى في التعاملات اليومية للمواطنين في مؤسسات الدولة هناك قضايا تتعلق بإساءة معاملة أو حقوق إنسانية، هذه القضايا تظهر بين حين وآخر، ولكن هناك أسباب قد تؤدي إلى عدم إظهارها، وهناك عزوف وخوف من بعض المواطنين من تقديم بلاغات أو شكاوى تتعلق بمنظومة حقوق الإنسان، وبالتالي قد يكون من الصعب كشفها عبر وسائل الإعلام، وقد أشرنا في المفوضية مثل هكذا حالات عبر تقارير رسمية".
وأضاف "هذا الفعل يمثل مخالفة وانتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان ويمثل إساءة معاملة وتعذيب لحدث وخصوصا أن مهام قوات حفظ القانون تتعلق بتقديم الجوانب الإنسانية في التعامل مع المواطنين".
ولفت إلى أن "هذه القوة تم تشكيلها بعد الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين وبالتالي كان يفترض ألا يكون لهذه القوة تماس مباشر على الأرض مع المواطنين ومع المتظاهرين إلا بعد أن تكتمل المنظومة الخاصة بهذه القوة ومتعلقات التدريب فيما يخص حقوق الإنسان وكيفية التعامل على حفظ الأمن والقانون لكن الذي حدث أن هذه القوة حال إنشائها تم وضعها ضمن مساحات وقرب التظاهرات ووقعت العديد من هذه الانتهاكات".
نشطاء في الاحتجاجات.
وأضافت الجابر "أحد الأسباب التي جعلتنا نتردد في المواجهة، بالنسبة لي كامرأة، أن غالبية المختطفين من جهات أمنية أو مجهولين ثبت أنه تم الاعتداء جنسيا عليهم وتصوير مقاطع فيديو لهم لتخويفهم وكي لا يعودوا إلى ساحة التظاهرات مجددا للاحتجاج على الحكومة".
وأضافت "التوقيت بنشر هذا الفيديو مع العلم أن الحادثة وقعت منذ 3 أشهر أي في زمن رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي والكثير من الأمور المتعلقة بالموضوع تشير إلى أن وراء الموضوع وازع سياسي فتح من باب اجتماعي تماما من قبل جهات غير منتفعة من حكومة الكاظمي حاليا وتحاول لي ذراعه"، مؤكدة أن "مسؤولية الكاظمي تتمثل في تقديم المتهمين للقضاء وأن تتم محاكمتهم، وأعتقد أن معالجات الكاظمي للموضوع قد تخرجه من المأزق الذي حاولت بعض الجهات وضعه فيه".