وأشار مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن هذا الاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ينبغي أن يكون ملزما لجميع الأطراف.
وأوضح بقوله "هذا الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الرصيرص".
وأردف قائلا "كما أنه ضروريا لتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل".
واستدرك المجلس السوداني قائلا "أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه، أمر غير مقبول على الإطلاق".
وأكد مجلس الأمن والدفاع الوطني، ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.
ودعا المجلس كافة قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى، وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطلب من كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.
وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929، وتحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار مترا مكعبا، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.