وبحسب موقع "مصراوي"، يهدف المشروع لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وذلك مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه رئيس البرلمان، مؤكدًا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.
واقترح الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تعديل النص ليصبح "لا يجوز لمأمور الضبط أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليه في جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، إلا لذوي الشأن".
ووفقًا لمقترح عبد العال، يقصد فإن ذوي الشأن هم المتهم والمجني عليه ومحاموهم، قائلًا: "ولسنا في حاجة إلى ملف فرعي"، ووافق البرلمان على التعديل.