وبحسب التوجيه الرسمي، تقترح اللجنة الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة تلك الظاهرة والقضاء عليها، كما تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية.
كما أضيف لعضوية اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري والتي يرأسها وزير التجارة، كل من وزير النقل، ووزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة "عكاظ".
وأوضح خبراء سعوديون لـ"سبوتنيك" أهمية تشكيل اللجنة وخطورة استمرار عملية التستر التجاري على الاقتصاد والمجتمع السعودي.
من ناحيته قال فيصل الصانع المحلل السعودي، إن التستر التجاري هو قيام غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص، وذلك بالتمكين من قبل السعودي، يعد في المملكة تستر تجاري ويخالف عليه القانون.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدولة منحت حق العمل لتجاري للمواطن لشخصه، وليس ليمنح هذا الحق لغيره المحظور عليه نظامًا دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أنه
خلال الربع الأول من عام 2020، بلغت قيمة تحويلات الوافدين من السعودية أكثر من 33 مليار ريال، وهذا المبلغ الكبير جزء منه يكون من دخل التستر التجاري.
كما أن التحويلات المالية الخارجية الخالية من الضريبة تصل إلى مبالغ كبيرة لا تدخل في التدوير الاقتصادي حيث يؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي، بحسب الصانع.
وبخلاف الإضرار بالاقتصاد فإن التستر التجاري له مخاطر أمنية واجتماعية، ويخلق منافسة غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري، ويسهم في نمو البطالة واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية.
وحسب الصانع فإنه يزيد من أعداد العمالة الوافدة مما يؤثّر في البنية الديموغرافية للمملكة، كما يزيد على الدولة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية، والتعليمية.
يعزز التستر أيضًا مزاولة كثير من الوافدين للتجارة غير المشروعة، لذا تحاول المملكة جاهدة مكافحة الظاهرة والقضاء عليها، حيث تم إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني، لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات لحل مشكلة التستر التجاري، بحسب الصانع.
في ذات الإطار قال الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، إن ملف التستر التجاري من الملفات التجارية التي تسعى الحكومة لمعالجتها بالطرق النظامية، وبما يسهم في تنظيم القطاع التجاري وعمليات الاستثمار فيه، ويقلص من مساحة الاقتصاد الأسود الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الكلي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التستر التجاري يعني أن يقوم أحد مخالفي أنظمة العمل والممارسة التجارية من الوافدين بإدارة مشروعات تجارية تحت مسمى وملكية مواطنين بالمملكة، يقبلون بأن تدار تلك الأعمال بأسمائهم برغم عدم علاقتهم بتلك المشروعات.
وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل خطورة، ويحمل الكثير من المخالفات القانونية والمالية، ومنها عمليات غسل الأموال التي تعتبر في المملكة من أخطر الجرائم المالية.
ويرى أن
محاولة التهرب من الالتزامات، وربما ارتكاب المخالفات المتعمدة، يحفز البعض لمخالفة الأنظمة وممارسة التستر التجاري بدلًا من التجارة النظامية.
تشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات، يراه البوعينين أنه يسهم في مكافحة ظاهرة التستر، والقضاء عليه.
كما يحسن وضع مؤشرات قياس آداء جميع الجهات المعنية، بما يعطي صورة نقية لكفاءة الجهود.
ويرى أيضًا أن التشريعات الجديدة وبخاصة المتعلقة بأنظمة الدفع الإلكتروني للمحال التجارية، والربط الإلكتروني بين الهيئات الحكومية، يعزز من قدرة اللجنة على تحقيق أهدافها.
ويعتقد البوعينين أن اللجنة ستواجه تحديات في بداية عملها، إلا أن كفاءة العمل وتوفر الأدوات الرقابية والتقنية، يمكن أن تعزز قدراتها وتحقق أهدافها.