قال مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، يحيى بن عبد الله الصمعان، إن المجلس وافق على إعداد وزارة التجارة ووزارة الداخلية - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات مختصة - لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
وأكد مراقبون أن "هذه الظاهرة تساهم في رفع مستوى البطالة، وانتشار الغش التجاري، وتضر بالاقتصاد الوطني، وتعود عليه بالآثار السلبية".
حماية الاقتصاد الوطني
وأضاف الصمعان، أن المجلس وجه بإعداد اللائحة خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على على مشروع النظام المتعلق بمكافحة التستر.
وأوضح أن نظام مكافحة التستر يتكون من (20 مادة)، تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والإسهام في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات.
وشدد مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، على أن مشروع النظام يعزز دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه، وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات والمعرفة، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة.
مكافحة اقتصاديات الظل
الدكتور عبدالله السفياني، عضو مجلس الشورى السعودي، قال إن "مشروع نظام مكافحة التستر هو مشروع يتكون من عشرين مادة، هدفها مكافحة التستر بكل السبل الممكنة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الإجراءات تأتي من أجل حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية التي يسببها التستر عبر تقرير السياسات الاقتصادية، والإسهام في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات".
وتابع: "المشروع يعزز دعم جودة قطاع التجزئة ويساهم في نموه, ويوفر فرص من الاستثمار الآمن والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات الفنية والمهنية".
وأكد أن "المشروع يهدف إلى تضييق الخناق على منابع التستر من خلال التصدي لكثير من أشكاله التي ندرك حجم ضررها على اقتصاديات الدول".
خطوات قوية
من جانبه قال المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، إن "المملكة العربية السعودية تتخذ عدة خطوات من شأنها محاصرة التستر التجاري، وتستهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تساهمم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري، لما يقوم به هؤلاء من عمليات غير نظامية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من أهم أسباب ظاهرة التستر التجاري، تعاطف المواطنين مع المتستر عليه بحسن نية، أو رغبة في الحصول على مكاسب سهلة دون أن يبذل المواطن أي جهد في سبيل الحصول عليها، لذا المملكة حريصة على تفعيل نظام مكافحة التستر التجاري بالشكل الكافي".
وتابع: "الأمر لا يكتفي بالأفراد أو المؤسسات الصغيرة أو العمالة الحرفية البسيطة، بل يشمل قطاعًا عريضا من الشركات الكبرى تحت مسمى التمثيل التجاري، حيث توجد شركات متستر عليها تمارس أعمالها تحت مظلة الوكيل أو الممثل التجاري، فهناك مؤسسات وشركات متسترة تعمل بشكل نظامي يصعب كشفها".
وأشار إلى أن "الحكومة قامت بتدشين لجان لمكافحة التستر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووفرت كل الدعم لها من موظفين ووسائل نقل، وأقامت ندوات توضح آثار ظاهرة التستر على الاقتصاد الوطني، وأعدت الحلول المناسبة".
وبشأن طرق مكافحة التستر، قال: "ضرورة العمل على دعم المشاريع الصغيرة، وتحسين القضاء التجاري والعمالي، ومراقبة المالية وزيادة العقوبة على المخالفين، وتطوير التشريعات الرقابية، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله والربط الإلكتروني لسجلات العمالة ورواتبهم".
