وبحسب ما نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، أجابت المصادر حول استعداد رئيس الوزراء لمناقشة الاستجوابين "رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قادر على المواجهة وتفنيد المحاور وقد استبق تقديم الاستجوابين بالإعلان منتصف الشهر الجاري أنه سيواجه الاستجوابات إذا قدمت من باب التعاون مع مجلس الأمة".
وتابعت المصادر: "لكن من الأهمية قبل أن تتخذ الحكومة قرار المناقشة ويعلن رسميا أن يتم إخضاع الاستجوابين إلى دراسة حول دستورية المحاور من عدمها حتى لا ترسي الحكومة مبدأ مناقشة استجوابات قد تحوي شبهة عدم الدستورية".
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الاعتيادية ستتضمن تشكيل فريق عمل قانوني ودستوري للتدقيق على المحاور، وبلورة رأي حول دستورية او عدم دستورية عدة نقاط منها تقديم طلب استيضاح ودمج الاستجوابين ومواءمة رئيس الوزراء في طلب التأجيل أسبوعين إلا إذا أراد المناقشة في أول جلسة.
وبلغ عدد الاستجوابات أمام الحكومة خمسة استجوابات منها استجوابان قدما أمس الأربعاء لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وآخرين لوزير التعليم العالي سعود الحربي، ووزير المالية براك الشيتان.