واتهم النائب الكويتي، عبد الكريم الكندري، وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية، الحكومة بالفشل في إدارة الأزمة والفشل في السياسة العامة للدولة وانتهاك المادة 39.
وتابع الكندري في تغريدة عبر تويتر: "تفعيل الرقابة الشعبية على أداء الحكومة، أحد سبل الإصلاح، وما وصل به الحال من تراجع كان بسبب إهدار الرقابة وتحصين الرئيس السابق".
وأردف بقوله "تقدمت باستجوابي لرئيس مجلس الوزراء حول: إدارة أزمة كورونا، السياسة المالية، انتهاك المادة 39 من الدستور".
وأكمل بدوره "استجواب سمو رئيس الوزراء يتكون من محورين الأول عن السياسة المالية للدولة، والثاني عن آلية إدارة الحكومة لملف أزمه كورونا".
وقال النائب الكويتي "الفصل التشريعي الحالي شارف على الانتهاء، والشعب تكاتف مع الحكومة منذ 6 أشهر في مواجهة أزمة كورونا".
واستدرك بقوله "لكن اليوم بعد عودة الحياة أصبح واجباً أنه لا يمكن أن ينتهي المجلس أو الفصل التشريعي من دون مساءلة الحكومة عن ملف أزمة كورونا".
وقال الكندري إن استجواب وزير المالية براك الشيتان انتهي، ولكن لم تنته الأحداث التي صاحبت هذا الاستجواب.
إن تفعيل الرقابة الشعبية على أداء الحكومة هي أحد سبل الاصلاح، وما وصل به الحال من تراجع كان بسبب اهدار الرقابة وتحصين الرئيس السابق.
تقدمت باستجوابي لرئيس مجلس الوزراء حول:
-إدارة أزمة كورونا .
-السياسة المالية.
-انتهاك المادة 39 من الدستور. https://t.co/4g9TayMS6Q— د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) August 26, 2020
وأردف بقوله "هناك ضرورة حسم الجدل الذي أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت هناك وثيقة إصلاح اقتصادي أم لا وهل هي قرارات أم مجرد مقترحات؟، خاصة وأن هناك تسريبات توضح أن وزارة المالية أسمتها وثيقة ولكنها تبقى كتب داخلية خاصة بالوزارة".
واستمر قائلا "من يريد المحاسبة الحقيقية عليه أن يذهب إلى من أصدر القرار وجعله سياسة عامة للدولة، ومن أصدر هذه السياسة العامة هو سمو رئيس مجلس الوزراء".
وأتم بقوله "على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يصعد المنصة ويدافع عن سياسته المالية وطريقته في إدارة ملف أزمة كورونا".
