ورغم عدم الإقرار الرسمي بذلك، إلا أن بعض المعلومات من أطراف سياسية مغربية تشير إلى أنها الاحتمالية الأقرب، لرفع من نسبة المشاركة وترشيد الموارد المالية والبشرية، خاصة في ظل الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.
يقول الأكاديمي المغربي محمد بودن، إن توجه المملكة لإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد لايزال قيد الدرس والتطوير، رغم أنه يبقى في بؤرة الاهتمام.
وتابع: "ثمة اعتبارات أخرى مرتبطة بالكلفة المالية واللوجستية لتوالي المحطات الانتخابية، فضلا عن التعبئة الإدارية و الأمنية التي ستكون مركزة على موعد انتخابي محدد".
وأشار إلى أن الآثار المترتبة عن هذه العملية الانتخابية المرتقبة يمكن أن تشمل الجوانب التقنية المتعلقة بورقة التصويت الفريدة، وهل ستكون ورقة أم ورقتين، فضلا عن جوانب تقنية أخرى مرتبطة بالقوائم العامة والقوائم الخاصة.
أما على مستوى نوايا التصويت، فيمكن أن يحصل بشأنها انسجام بنسبة كبيرة على مستوى الاستحقاقات الثلاث، لكن قد يتم تسجيل خلط كبير على المستوى البرامجي لدى الناخب وتشابه في الأفكار لدى الأحزاب، حسب الأكاديمي المغربي محمد بودن.
ويرى بودن أنه "من بين الآثار المحتملة كذلك، توسعة النخب السياسية في الدوائر الانتخابية، والحد من الجمع بين المهام الانتدابية".
وقال الكاتب المغربي يوسف الحايك، إن الغاية الأساسية من هذا التوجه هو الرفع من نسبة المشاركة، لاسيما في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية، التي تبقى الأقل من حيث توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مقارنة مع المجالس الترابية المتمثلة في الجماعات المحلية ومجالس الجهات".
ويرى أن إجراء الانتخابات في يوم واحد سيكون مهما كذلك في حسم التحالفات السياسية بين الأحزاب، والدفع نحو الدخول في تحالفات واضحة ومنطقية على عكس التحالفات الحالية، لاسيما على مستوى المجالس الترابية التي وصف تحالفات بعضها في مرحلة معينة بالهجينة، لاسيما تلك جمعت بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
ويرى أن نجاح اعتماد هذه المنهجية الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة سيكون مفيدا في إقرارها بشكل دائم.