طرابلس– سبوتنيك. وأكد السني خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عبر حسابه على مواقع تويتر على "ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار مع إخلاء سرت والجفرة من القوة العسكرية والمرتزقة وعودة إنتاج النفط"، مطالباً "المجتمع الدولي تحديد ومحاسبة من يعرقل، والبدء في حوار سياسي شامل دون إقصاء وعودة النازحين والإعداد للانتخابات العامة وسبل إنهاء التدخل الأجنبي وتفعيل العدالة الانتقالية".
وأضاف مندوب ليبيا بمجلس الأمن الدولي في تغريدة ، بأنه "يجب الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيون، تنهي المراحل الانتقالية وحال الفوضى للشعب وحده حق تقرير المصير، لا يمكن إعادة إنتاج أجسام سياسية مفصلة على أشخاص وتكرار أخطاء السنوات الماضية لتكن الساحة مفتوحة للجميع وليتنافس المتنافسون".
وتابع المندوب، قائلا "يجب بدء الحوار السياسي والعملية الانتخابية ، بمشاركة جميع القوى الفاعلة من كل التيارات والانتماءات، إلا المتورطين في قتل الليبيين ، والعمل على إنهاء التدخلات الخارجية"، مشيراً إلى "تفعيل قانون العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وعودة النازحين والمهجرين منذ 2011 في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة".
وأكد السني في إحاطته على "دعم حق المواطنين في التعبير السلمي الذي يكفله القانون، وأن خروج مظاهرات في عدة مدن ليبية كانت لمطالب عادلة رغم محاولة البعض تشويهها، وعلى رأس هذه المطالب كان مكافحة الفساد والفاسدين"، واستنكر "أي محاولات لقمعها وهناك تحقيقات جارية الآن لما ورد من تقارير لبعض التجاوزات".
وأضاف مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الدولي "على مجلس الأمن إظهار الجدية في تنفيذ قراراته وتفعيلها وإلزام الطرف الآخر بذلك رسمياً، الكل يتساءل ،ما هي ضمانات تنفيذ وقف النار وعدم تكرار العدوان من جديد كما حدث قبل مؤتمر غدامس العام الماضي؟"، مؤكداً على أن "هناك خروقات الآن ونحتفظ بحق الرد ضدها وأي تحركات أو تهديدات في الوقت والمكان المناسبين".
وختتم قائلاً :"اليوم ونحن نستمع للمداخلات نلاحظ تكرار جمل الدعوة لاستئناف حوار العسكري 5+5، ويجب استئناف إنتاج النفط، وضرورة احترام وقف إطلاق النار، وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تقف، ولكن لم نسمع ماذا ستفعلون حيال من لا يلتزم وما هي العقوبة".