وكان المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة فائز السراج، قد أعلن إيقاف وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن العمل، بسبب الانتهاكات التي شابت احتجاجات طرابلس الأخيرة.
وكشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، تفاصيل جلسة التحقيق معه بمقر مجلس الوزراء لحكومة الوفاق، يوم الخميس.
وقال الوزير في مقطع مصور قصير إن "الجلسة استمرت لأكثر من خمس ساعات وعشرين دقيقة"، بمشاركة "أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون وجود أي أطراف أخرى".
وأوضح أن "الأسئلة دارت بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها. وطرح السادة أعضاء المجلس الرئاسي أسئلة حول المظاهرات وتأمينها واختراقها، ودور الداخلية وأجهزة الدولة الأمنية المختلفة في التأمين".
من ناحيته قال عضو الأعلى للدولة محمد معزب، إن وزير الداخلية باشاغا عندما استلم الوزارة هاله حجم الفساد في وزارته، وسيطرة بعض الميليشيات على بعض أقسام الوزارة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن باشاغا انتهج الإعلام سبيلا لإصلاح الأوضاع، وكان خيارا خاطئا، إذ أنه لو باشر فى بناء أجهزة حديثة ووسائل مبتكرة في أعمال وزارته، لكان خط النهج الصحيح لبناء الوزارة، إلا أن أسلوب الحديث المباشر مع الجمهور لن يبني مؤسسة، ولا يكون رأيا عاما.
ويرى معزب أن باشاغا توسع كثيرا في ملفات خارج نطاق اختصاصه، وأن جلسة المصارحة والمكاشفة التي امتدت لخمس ساعات مع الرئاسي تساهم في عودة الوزير لوزارته ملتزما بحدود اختصاصاته.
على الجانب الآخر قال الخبير العسكري الليبي، محمد مهنى، إن توقيف باشاغا "مسرحية" ونهايتها مخطط لها، لإظهار قوته الذي استقبلته نحو 500 سيارة مسلحة لإظهاره بأنه الرجل القوي في الغرب الليبي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، وهذا نظريا صحيح وبذلك تم تسوية ملفات فساد كثيرة ووضع النقاط على الحروف في مستقبل الصراع في الغرب الليبي.
يتفق أشرف عبد الفتاح المحلل الليبي في القول بأن ما حدث هو خلاف مصطنع بين السراج و باشاغا متفق عليه.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ماحدث هو برعاية تركيا لإظهار باشاغا بالرجل القوي، ولزيادة شعبيته فى الانتخابات القادمة.
وأشار إلى أن الخطوة كانت محاولة أيضا للالتفاف على الحراك الشعبي ضد حكومة السراج بكل وزاراتها، إلا أن الغضب سيستمر لرفض كل الحكومات فى غرب البلاد و شرقها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أدانت، ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس.
وقالت البعثة الأممية في بيان منشور عبر صفحته على موقع "تويتر": "حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".