دعوة الوزارة جاءت على خلفية المرسوم الوزاري الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، حيث أصدر سيف بن محمد الشبيبي، وزير الإسكان، قرارا وزاريا باللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، ووفق اللائحة التي نشرت بالجريدة الرسمية في عددها الصادر في ذلك الحين.
وشملت الأماكن المحظور التملك فيها، والولايات والجبال والجزر، وحرم القصور ومقار الجهات الأمنية والعسكرية، المحددة وفقا لحكم المادة 1 من القانون والمادتين 2، و3 من هذه اللائحة، وكذلك الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة.
ودعت السفارة الكويتية مواطنيها إلى نقل ملكيتها بالطرق القانونية إلى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
قال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية، إن "القرار لا يقصد به الكويت فقط، بل يتحدث بشكل عام عن مناطق الحظر على الأجانب".
وأضاف في حيدثه لـ"سبوتنيك" أن "القرار تضمن الحديث عن المناطق القريبة من المناطق الأمنية والعسكرية والمنشآت السلطانية".
وأوضح: "السفارة الكويتية أعلنت عن الأمر بالتنبيه على الكويتيين حتى لا يقع الضرر عليهم أثر هذا القرار، خاصة أن فترة السماح لمدة شهرين، إلا أنها يمكن أن تستمر لسنة من خلال طلب لوزارة الإسكان العمانية".
وأشار إلى أن صاحب الأرض أو المنشأة يمكنه نقل الملكية لأي شخص عماني من خلال الإفصاح.
ويرى أن "الإجراءات هي طبيعية، لكن البعض قد يفسرها على إنها إجبار على البيع في ظل انخفاض أسعار النفط وكذلك أزمة كورونا"، مضيفا: "إلا أن المرسوم السلطاني صادر منذ العام 2018، وجاء القرار الوزاري لتنفيذ المرسوم".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" أن "الأمر يقتصر على الأراضي التي تقع في مناطق حساسة التي شمل المناطق الأمنية والأثرية والمناطق التي تراها السلطنة تستحق ذلك".
وشددت على أن سلطنة عمان تقدر العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الجانب الكويتي يحترم قراراتهم وأمن بلدهم.
فيما قال فهد بن سلطان الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تبيان للعقارات بسلطنة عمان، إن القرار لا يقتصر على الكويتيين حيث يشمل جميع الخليجيين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "معظم الخليجيين اشتروا عقارات ومساحات أرضية في الأماكن التي لم تكن محظورة وشملها الحظر الأخير".
وأوضح أنه "بإمكان المواطن الخليجي شراء العقارات والأراضي في أماكن لا يشملها الحظر، وأن من لديه أملاك في أماكن الحظر على توفيق أوضاعه".
وأشار إلى أن "القرار المشترك بين دول الخليج هو أن المواطن الذي يشتري مساحات أرضية في أي دولة أخرى لا يحق له التصرف في العقار سوى بعد 4 سنوات".
وحول دوافع القرار يرى أن "لكل دولة سياستها التي تراها مناسبة معها من حيث العديد من النواحي الاقتصادية أو السياسية أو الإنشائية وإعداد بعض المشروعات بها، وأن نحو 10 في المئة فقط هي محظورة بمساحة السلطنة"، مشيرا إلى أن "البعض هول من الأمر لأهداف خاصة ولتحقيق تطلعات ورغبات بعينها".