اقتصاديون عمانيون تحدثوا لـ"سبوتنيك" عن الأسباب التي دفعت السلطنة إلى الاقتراض، وتداعيات الأمر ووضع الاقتصاد بشكل عام في السلطنة والمخاوف المترتبة على الخطوة.
من ناحيته قال الدكتور محمد الوردي، الأكاديمي والاقتصادي العماني، إن القرض التيسري خطوة لتوفير السيولة لسد عجز الموازنة لحين إصدار سندات دولية، حيث تبلغ قيمة القرض 2 مليار دولار لمدة عام واحد، وجرى التنسيق بين بنك أبو ظبي الأول وبنك مسقط وشارك في القرض قرابة 11 بنكا على المستوى المحلي والدولي، وأن سعر الفائدة بدأت من 250 نقطة، وستزداد نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة، وهي نسبة مناسبة للأوضاع المالية للسلطنة.
وأوضح أن السلطنة ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على إصدار سندات مدتها 6 أشهر مدتها 5 و10 سنوات.
المحور الثاني والذي يتعلق بالأوضاع الاقتصادية للسلطنة يقول فيه الوردي، إن تفشي جائحة كورونا اضطر معظم الدول إلى إغلاقات كلية وجزئية، وكبد الموازنات الحكومية نسب عجز حادة، خاصة دول الخليج التي
تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط الذي تعرض لنكبة كبيرة خلال الفترة الماضية.
وبحسب الوردي، فإن تراجع الموازنة في السلطة شمل الإيرادات النفطية و الإيرادات غير النفطية الممثلة في الرسوم وضريبة الدخل على الشركات.
موازنة السلطنة لعام 2020 يبلغ فيها الإنفاق نحو 13.2 مليار ريال عماني بعجز متوقع 2.5 مليار ريال عماني، حيث بنيت الموازنة على معدل سعر 58 دولارا لبرميل النفط، ومعدل إنتاج يبلغ 970 ألف برميل، فيما تراجعت الأسعار وانخفاض الإنتاج لنحو 700 ألف برميل، وهو ما انعكس بشكل كبير على موازنة السلطنة.
السياسة الحالية للتغلب على عجز الموازنة، فإنها تركز على تخصيص بعض الشركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص، كما أوصت وزارة المالية كافة الجهات الحكومية بإعداد الموازنة الجديدة 2021 على تخفيض الإنفاق وترشيده والبحث عن وسائل مبتكرة لتمويل الموازنة بدلا من الإيرادات التقليدية.
المحور الثالث بشأن آثار القرض على اقتصاد السلطنة، يشير الوردي إلى أن السلطنة تضررت كما معظم الدول، أن القرض يرفع الديون الحكومية حيث بلغت أكثر من 16 مليار ريال عماني مطلع 2020، إلا أنه لابد من التغلب على عجز الموازنة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه السلطنة، كما معظم الدول التي لجأت للاقتراض.
أرقام وتداعيات
فيما قال الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية بعمان، إن الموازنة التي أقرت 2020 بلغت 13.2 مليار ريال عماني، وأن الإيرادات التي كانت محتسبة 10.7 مليار ريال عماني.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن نسبة النمو المقدر لـ 2020 كان بنسبة 2 بالمئة، وفي الإيرادات نسبة 5.5 بالمئة، مشيرا إلى أن المقارنة بين الموازنة والإيرادات يوضح العجز بنسبة 2 مليار و500 مليون ريال عماني، وأنه كان المخطط تغطية العجز من خلال سحب 500 مليون من الاحتياطي العام للدولة، و2 مليار عن طرق القروض الخارجية عن طريق السندات أو التمويل الخارجي.
وفق تصنيف السلطنة الاقتصادي تحتفظ بالمستوى Ba2، فيما تقيم أغلب المؤسسات الدولية وضع السلطنة في هامش الخطورة، خاصة في ظل الاعتماد الكبير إيرادات النفط.
ويرى أن المملكة بحاجة إلى وصول ارتفاع سعر النفط إلى 65 دولارا للبرميل، من أجل سد العجز.
التوجه العام
ويرى أنه مع تولي السلطان هيثم مقاليد الحكم، كان التوجه العام يركز على خفض الدين العام، وإعادة هيكلة المؤسسة الحكومية، وأن الهدف كان للقضاء على التضخم الكبير في هذه المؤسسات.
ويوضح أن إجراءات التخفيض التي اتبعتها السلطنة بلغت نحو 1.3 مليار دولار.
وشدد على أن التوجه الجديد يركز على كيفية التعامل على الدين العام، والعمل على خلق البدائل للحد من الفجوة الخاصة بالعجز.
ويرى أنه حال إيجاد اللقاح الخاصة بكورونا، وأن السلطنة يمكن أن تحقق نسبة نمو 2 إلى 4 بالمئة خلال العامين القادمين، في ظل العمل على تفاعل الاقتصاد الخليجي خلال الفترة المقبلة.
تغطية العجز
من ناحيته قال أحمد عبد الكريم الخبير الاقتصادي العماني، إن السلطنة بحاجة إلى هذا القرض لتغطية الموازنة العامة لتغطية العجز، إثر تراجع أسعار النفط.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه رغم الجهود المبذولة لتقليص النفقات بحدود ملياري ريال عماني، ما يساعد على تقليص الفجوة إلا أن الظروف الحالية خلقة فجوة، حيث أن سعر النفط في الموازنة 58 دولارا، فيما يسجل البرميل دون 45 دولارا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن السلطنة تعتمد على نحو 74 إلى 75 في المئة من إيراداتها على النفط، في حين أن أزمة النفط كورونا ضغطت على اقتصاد السلطنة، إضافة إلى الظروف التي يمر بها القطاع الخاص، ويرى أن المبالغ المقرر الحصول عليها تساعد في الحد من تأثير التداعيات الخاصة وتقليص الفجوة.
وفي يونيو/ حزيران، خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر.
وفي 23 فبراير شباط، قال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة مؤسسات وشركات عامة لتعزيز الاقتصاد، وهو ما أكدته المصادر العمانية لـ"سبوتنيك".
