وقال المشري، في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، "إن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وشاقة ونؤكد على الرغبة في إنهاء هذه المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري بالاستفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة".
وأضاف المشري أن ذلك لن يتحقق "إلا بحوار ينهي الانقسام السياسي ويوحد والمؤسسات وليتمكن الليبيون من اختيار الأجسام التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم وآمالهم".
وتابع "سعيا منا لكسر حالة الجمود الراهن كان لقاء المغرب لإيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي"، مشيرا إلى أن "لقاء المغرب لم يتطرق بأي شكل لأسماء شاغلي المناصب أو نقل المؤسسات خارج العاصمة أو كيفية اختيار أعضاء المجلس السياسي، وكل ما أُشيع حول ذلك هو شائعات ومحاولة لعرقلة الحوار".
ويتوج هذا اللقاء بين الأطراف الليبية نشاطاً دبلوماسياً حثيثا للمغرب الذي استقبل الشهر الماضي كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وقال بيان للخارجية المغربية إن هذا الحوار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في بداية اللقاءات الليبية، الأحد الماضي، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخراً والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.