وجاء في البيان المشترك للرئاسات، "تم التاكيد خلال اجتماع اليوم "على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، وايضا التاكيد ان التطورات الأمنية، التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته"، وفق موقع "السومرية" المحلي.
وأضاف البيان، أن "الاجتماع أكد أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وأن المجتمعون أكدوا أن المنحى، الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحىً خطيرا يعرّض استقرار العراق إلى مخاطر حقيقية".
وأوضح، أن "الاجتماع دعا الى رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني، والمجتمعون أكدوا تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها"، لافتا إلى أن "الاجتماع اعتبر التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان".
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،في وقت سابق، أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه، مشيرا إلى أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.