وقال الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة "انقضاء المراحل الثلاث الأولى من مشروع جمع السلاح بإبادة 300 ألف قطعة سلاح".
وبحسب موقع "السودان تربيون"، المراحل الثلاث الأولى كانت بتسليم السلاح طواعية، وستشرع السلطات في حملة لنزع السلاح قسراً.
وأشار الموقع إلى أن سلاح الأسلحة والذخائر بالجيش السوداني نفذ عملية التفجير في منطقة حجر العسل -200 كلم شمالي العاصمة الخرطوم، بحضور أعضاء من مجلس السيادة وزيرا الدفاع والداخلية وسفراء بعض الدول علاوة على ممثلي منظمات دولية وأعضاء اللجنة العليا لجمع السلاح، وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال الفريق إبراهيم جابر إن "المرحلة الرابعة ستكون جمعا قسريا للسلاح مصحوبة بإجراءات صارمة جدا لمنع حيازته إلا بيد القوات النظامية".
ودعا جابر "المجتمع الدولي ممثلا في الدول والمنظمات لمساعدة السودان لتنفيذ المرحلة الرابعة من خلال الدعم الفني بالأجهزة خاصة أن السودان بلد شاسع، وتحيط به العديد من الدول مما يتطلب التنسيق معها".
وتقدر منظمة مسح الأسلحة الصغيرة وهي منظمة بحثية ومقرها جنيف، أن هناك 2.76 مليون قطعة سلاح في السودان مملوكة بشكل غير قانوني حسبما أعلنته في عام 2017.
وبدأت في عام 2017 حملة لجمع السلاح ومصادرة السيارات غير المقننة، في إقليم دارفور الذي شهد حرباً طويلة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة منذ العام 2003، كما يشهد الإقليم اشتباكات قبلية بين الحين والآخر تستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة ثقيلها وخفيفها، وشملت حملة جمع السلاح وقتها ولايات كردفان كذلك.
ومن جانبه قال مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح اللواء عبد الهادي عبد الله عثمان إن "السودان استشعر خطورة الأسلحة غير المقننة على الأمن والسلام الوطني والإقليمي، فبادر بتشكيل اللجنة العليا لجمع السلاح برئاسة نائب لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو".
وأشار إلى أن المراحل الثلاث الأولى من الحملة، بلغت تكلفتها 40 مليون دولار، وجرى تنفيذها بجهد ذاتي دون أي دعم خارجي.