يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، وارتفاع البطالة لمعدلات غير مسبوقة، فووفقا لوزارة المالية الأردنية، ساهم التراجع في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من 2020 والبالغ نحو 588.2 مليون دينار نتيجة للإغلاق، الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر مارس/آذار بسبب أزمة فيروس كورونا، بارتفاع العجز المالي.
وقال مراقبون إن الدولة الأردنية تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، تحتاج لتدخل حكومي عاجل، خاصة في ظل انتظار استقالة الحكومة الأسبوع المقبل، وتعيين حكومة انتقالية لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الجديدة.
تراجع اقتصادي
وأعلنت وزارة المالية الأردنية، ارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع المنح الخارجية، وانخفاض الإيرادات المحلية في النصف الأول من العام من العام الحالي.
وبينت الوزارة ارتفاع عجز الموازنة 98% في النصف الأول من العام ليسجل 1.126 مليار دينار، كما ارتفعت المنح الخارجية بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام لتسجل 115 مليون دينار، في المقابل انخفضت الإيرادات المحلية 20% في النصف الأول من العام لتسجل 2.922 مليار دينار.
أرقام مفقودة
تقول لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، إن "المشكلة المالية في موازنة الدولة الأردنية ليست في العجز المالي فقط، بل في حجم المديونية التي تتضاعف سنويا بشكل مبالغ فيه".
وتضيف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الحكومة لم توضح إلى الآن أسباب الارتفاع الكبير في حجم عجز الموازنة، مع الوضع في الاعتبار تخفيض رواتب الفئة المتوسطة والعليا من الرواتب بحوالي 30% مع بدء جائحة كورونا، بالتالي انخفضت النفقات المستحقة على الدولة"، وتابعت:
"معظم ما تم صرفه على جائحة كورونا كان إما عن طريق تبرعات ومنح خارجية أو من صناديق خصصت للجائحة قدمت من خلال شركات القطاع الخاص، بالتالي هناك ضياع كبير في أرقام الموازنة، والأسباب التي أدت إلى هذا الضعف المالي".
وأكدت أن "الإدارة المالية في الأردن لا تملك أي رؤية مالية، في ماذا ستصرف وكيف سيتم تمويل هذه المصروفات، بالإضافة إلى أن العجز سيزداد في الفترة القادمة بعد استقالة الحكومة الحالية، ومن المتوقع تشكيل حكومة تصريف أعمال حتى انتخاب مجلس نواب جديد".
وأشارت إلى أن "الدول المانحة للأردن قامت بالتراجع عن دعمها بسبب جائحة كورونا، والحكومة الأردنية تعتمد على التصنيفات الدولة التي تمكنها من الاقتراض، وزيادة عبء الموازنة".
وعن الحلول المقترحة، قالت: "يمكن للحكومة الانتقالية تعزيز اقتصاد السوق الجزئي، عن طريق تشجيع المشروعات الصغيرة، وتخفيض الضرائب، أما على المدى البعيد نحتاج إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه الإنفاق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتكاء على دعم الاقتصادي الجزئي، والنظر في آليات تخفيف الأعباء على المواطنين".
أزمة خانقة
من جانبه قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "الأردن يعاني من أزمة اقتصادية خانقة بفعل الظروف السياسية التي تمر على المنطقة بأكملها، بداية من أزمة اللاجئين، إلى ما يسمى بصفقة القرن التي تضغط بقوة على الأردن، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "جائحة كورونا هي الأخرى القت بظلالها على الاقتصاد الأردني ومحاولات النمو، وهي ما أضافت 4 مليارات على أعباء الأردن، حيث كانت المديونية تزداد بمقدار مليار دينار سنويا".
وأكد أن "الركود الاقتصادي، وإغلاق الحدود بشكل كامل، والعزل الوبائي وما رافقه من تكليفات باهظة، وأيضا محاولات محاربة ومحاصرة الوباء، زادت من هذا العجز"، وتابع:
"الحكومة الأردنية أخذت على عاتقها شد الأحزمة والتقشف المالي والإداري، إلا أن خدمة الدين العام المرتفعة وكذلك انخفاض الإيرادات المالية، وزيادة الصرف على الجوانب الصحية والاجتماعية، فاقم هذه المديونية بشكل ملحوظ".
واستطرد: "كل ذلك أدى إلى لجوء الأردن للاقتراض من الدول الصديقة، وصندوق النقد الدولي لسد الحاجات الضرورية والملحة لإدارة المؤسسات واستمرارية العطاء والإنتاج".
ويشكل إجمالي الدين العام الأردني ما نسبته 101.8%، من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستعد حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز للرحيل خلال أسبوع من الأحد الماضي، بعد أن الزمها الأمر الملكي الذي أصدره العاهل الأردني عبدالله الثاني بحل مجلس النواب الأردني، وذلك بحسب نصوص الدستور.