وذكر التقرير أن العراق بدأ إنتاج الغاز الطبيعي بالتزامن مع إنتاج النفط وذلك في عام 1927، عندما تدفق النفط من حقل "بابا كركر" في كركوك، إلا أن الغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا دون الاستفادة منه، منذ ذلك الوقت.
وأوضح أن العراق به مصدران للغاز الطبيعي، أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف، إذ لا يحتاج إلى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحبا للنفط المستخرج، ولا يحتاج إلا الى مد الأنابيب والتسويق، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من الغاز الطبيعي العراقي هو من هذا النوع.
أما المصدر الثاني لغاز العراق، هو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بالتكاليف العالية وذلك للحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج، ويشكل 30% من الغاز العراقي.
وتشير الإحصائيات، إلى أن احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 110 تريليونات قدم مكعب، يحرق منه 700 مليون قدم مكعب، بحسب التقرير، الذي يوضح أن هذه الكمية تهدر حرقا لعدم وجود البنية التحتية وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة.
ونتيجة زيادة إنتاج النفط العراقي من 3 الى 4,5 مليون برميل يوميا، ارتفع معدل حرق الغاز من 13,3 الى 17,8 مليار متر مكعب.
وتفيد تقارير، بحسب الشبكة، بأن العراق يهدر حوالي 62 بالمئة من إنتاجه من الغاز أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا، وفي هذا هدر مالي كبير، وهو كاف لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل.
وأشارت "روداو"، إلى أن شركة سيمنز الألمانية وجدت أنه بإمكان العراق ان يوفر 5 مليارات ومئتي مليون دولار تقريبا خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال تقليص نسبة الغاز المهدور، وتوفير اكتفاء ذاتي من ناحية أخرى، لما تحتاجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التوربينية من وقود الغاز.
ومن المفارقات، بحسب الشبكة، فإنه في الوقت الذي تستمر فيه عملية حرق الغاز في العراق، تقوم بغداد باستيراده من إيران، بنحو 3,5 مليار دولار سنويا.
ونقل "روداو" عن تقرير نسبه لمجلة "إيكونوميست" البريطانية أن كمية الغاز المحروق المصاحب للنفط الخام المنتج في آبار البصرة تقدر سنويا بحوالي 12 مليار متر مكعب، وهي كميات تفوق الاستهلاك السنوي لدولة النمسا بأكملها.
كما تشير التقديرات إلى أن كمية الغاز المحروقة تكفي لإمداد خمسة ملايين منزل بالطاقة الكهربائية.
وختمت الشبكة تقريرها بتساؤل وهو: "إلى متى تحرق الثروات الطبيعية ويكون مصيرها الزوال، في وقت يعاني شعب بلاد الرافدين من ارتفاع كبير في البطالة والفقر والامية وتردي الخدمات والواقع الصحي."