يأتي ذلك إنفاذا للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل، حسبما أفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية.
ويهدف المشروع الجديد لربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد، ودقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم، بما يضمن حماية الاقتصاد، ومنع استغلال احتياجات العامة عبر التمويل غير النظامي.
ومن شأن هذا الإجراء الحد من استغلال حالات تعثر المدينين عبر عرض فرص التمويل غير النظامية عليهم، والتي لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء.
إضافة ذلك، فعادة ما يتم تحميل المدين في مثل هذه الحالات بأعباء مرتفعة من جراء التمويل الذي لا يخضع لرقابة أو إشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.