جاء ذلك في بيان من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، والذي نقل عن وزير الاقتصاد والمالية أن صيانة الوظائف ودمج الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة الأهداف، بحسب "رويترز".
وفي يوليو/ تموز الماضي، توقع الديوان الملكي بعد مراجعة لميزانية العام 2020 أن يبلغ العجز 7.5 بالمئة وأن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي خمسة بالمئة في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
ونما اقتصاد المغرب 0.1 بالمئة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ثم انكمش 13.8 بالمئة في الربع الثاني وسط تضرر الطلب المحلي والخارجي من جائحة كوفيد-19.
وأضرت الجائحة بالصادرات وقطاع السياحة والتحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، وجميعها مصادر رئيسية للعملة الصعبة.
وكان العاهل المغربي أعلن في يوليو ضخ نحو 12.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإنشاء صندوق للاستثمار الإستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص.
ووقال بيان اليوم "سيتواصل دعم الاستثمار العمومي ليبلغ 230 مليار درهم (نحو 24.9 مليار دولار)،" مضيفا أن 45 مليار درهم ستمول عبر الصندوق الجديد.
وأعادت المملكة فتح معظم النشاط الاقتصادي منذ أواخر مايو أيار بعد إغلاق فُرض في 20 مارس/ آذار لاحتواء تفشي الفيروس.