وبحسب بوابة الأهرام المصرية فإن المرحلة الأولى ستكون بين محكمة القاهرة الجديدة وكل من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة الجديدين.
وبعد تطبيق هذا المشروع وتعميمه سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن.
وبحسب البوابة فإن الجلسات ستكون بحضور محاميي المتهمين من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.
وقد أشار المستشار عمر مروان وزير العدل إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وأوضح أن أهمية هذا المشروع تكمن في سرعة الإنجاز من ناحية والجانب الأمني من ناحية أخرى، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، وأكد ثقته في تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعًا في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.