وشكلت الرئاسة المصرية، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية.
وأكد عضو اللجنة أنهم عاكفون حاليا على إعداد القائمة الثالثة بأسماء الشباب المطلوب الإفراج عنهم، والمحتجزين، لعرضها على رئيس الجمهورية، وأخذ الموقف النهائي منها.
وأوضح الخولي أن اللجنة سلمت، الأسبوع الماضي، لرئاسة الجمهورية، القائمة الثانية من أسماء بعض المحتجزين للعفو عنهم، وتضمنت القائمة الثانية 3 قوائم تنظيمية، وكانت مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن، وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية.
ولفت إلى أن القوائم الثلاثة التنظيمية، تضم عددا من حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام نهائية، والمحبوسين دون سن الـ18 عاما، وحالات أخرى مقدمة من أعضاء مجلس النواب جرى إعدادها وتنظيمها من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
