وقال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن قانون البدون تجري محاولات لقبره، حيث كان ضمن القوانين الخاصة التي ستناقش أمس الثلاثاء في الجلسة الخاصة التي تعقب افتتاح أمير الكويت لدور الانعقاد الجديد.
ووفقا لتقرير صادر عام 2018 من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عددهم البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظرا لـ"عدم قانونية" إقامة البدون في الكويت، فإنهم يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.
قانون البدون
وطرح رئيس مجلس الأمة مشروع قانون لإقراره، إلا أن اللجنة المختصة بمناقشته لم تنعقد؛ لعدم اكتمال نصابها، وهو ما دفع رئيس مجلس الأمة إلى التلميح بوجود ضغوطات خارجية على بعض النواب.
وأكد الغانم أن "من المفترض أن يكون قانون البدون ضمن قوانين الجلسة الخاصة ولكن بتعمد وبتفاصيل سأوضحها مع ذكر الأسماء والمتسببين بعد الدور التكميلي إن شاء الله، تم عدم اكتمال نصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع حتى لا تبت في هذا التقرير".
وأشار الغانم إلى أن محاولات "قبر" القانون ومن وصوله إلى النقاش النهائي في قاعة عبد الله السالم سيكشف عن تفاصيله بعد دور الانعقاد التكميلي بقوله "سأوضح من المتسبب، ولماذا؟"
وأوضح رئيس مجلس الأمة أن هناك "بعض النواب الذين كانوا أساسا موقعين على هذا القانون إلا أنه للأسف خضعوا لبعض التأثيرات الخارجية ما تسبب في عدم اكتمال نصاب اللجنة".
وفي وقت سابق لفت الغانم إلى أن قانون البدون الذي قدمه وأعضاء آخرون "في غاية الأهمية ويجب الانتهاء منه، مشيرًا إلى أن "هناك 3 قوانين شبه متشابهة إلى حد كبير، ونحن نريد العنب وليس الناطور، ونريد قانونا يحافظ على هويتنا الوطنية ويضع حلا جذرياً لهذه المشكلة ولا نسعى لظلم أي فئة مهما كانت بعكس ما يحاول البعض أن يشيعه لأنه هو المستفيد من الأوضاع الحالية'.
وتابع قائلا: "أدعو الجميع قبل أن يبدي رأيه في أي قانون على الأقل أن يقرأه، لأنه تصلني بعض الاستفسارات وأقرأ بعض التعليقات التي تدل بوضوح جلي بأنهم لم يطلعوا أو يقرؤوا هذا القانون"، مضيفا أن "هناك أناس لديهم ملاحظات سواء مؤيدة أو معارضة ونحن في دولة ديمقراطية ويحسم الموضوع بالتصويت في مجلس الأمة، وعندما نتحدث عن مشاورات فما يتم الاتفاق عليه يقلل من هذه الخلافات لكن ما هو مختلف عليه ولم يتم التوافق بشأنه يحسم بالتصويت داخل قاعة عبد الله السالم".
إنكار البدون
مبارك محمد الهاجري، المحلل الكويتي، رأى أن "قانون البدون الجديد والذي تم تداوله في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي هو قانون يمارس فيه الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية بحق فئة البدون في المجتمع".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القانون يعكس مدى الظلم الذي يتعرض له البدون في السنوات الماضية على يد الجهاز المركزي للبدون والمتنفذين في البلاد".
وتابع: "يتضمن القانون في بعض بنوده شراء جنسيات البدون من جزر القمر وتركيا ومصر والجبل الأسود بأموال الدولة، على أن يتم بعدها معاملة فئة البدون كوافدين في البلاد وحرمانهم من حقوق المواطنة بعد مضي أكثر من نصف قرن لدراسة وضع فئة البدون في الكويت".
وأشار إلى أنه "في حال تم إقراره بهذا الشكل فإنه سيضع الحكومة في موقف محرج دوليا خاصة بعدما كرمت الأمم المتحدة أمير البلاد الراحل كقائد للعمل الإنساني، ووضع دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني تقديرا من المنظمة الدولية للجهود المبذولة لخدمة الإنسانية".
سقطة دستورية
من جانبه قال يوسف الملا، الخبير الكويتي في إدارة المخاطر والأزمات، إن تأخر مناقشة قانون البدون جاء بسبب حدوث تخبط في إجراءات الجلسات لمجلس النواب الكويتي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المختصين يقولون إن هذا التخبط يعد سقطة من السقاطات الدستورية، التي تعرض لها المجلس التشريعي".
وتابع: "إضافة لذلك فإن اللجنة المسؤولة عن إنهاء تقرير قانون البدن ورفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه من قبل النواب لم تجتمع، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانونية للانعقاد".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، دشنوا عدد من الأوسمة ترفض في مجملها القانون البرلماني، وتدعو إلى اقرار مبدأ العدالة الاجتماعية بحق هذه الفئة في المجتمع.
ويلزم مشروع القانون فئة "البدون" باستخراج وثائقهم الأصلية، ليتم منحهم إقامة طويلة مدتها 15 سنة، على أن تكون لهم أولوية في التجنيس لاحقا.
و يعود مصطلح البدون، بحسب تقارير صحفية، إلى "أهل البادية" وهم من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها، وتعود مشكلتهم إلى "عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال بعضهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديما".