وعقدت المحكمة، أمس الثلاثاء، أولى جلسات قضية مقاطع التسريبات الأخيرة الخاصة بجهاز أمن الدولة، المحالة إليها من النيابة في وقت سابق.
وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن المحكمة قررت حجز الضابطين مع تأجيل القضية إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله "إن عدد المتهمين بالقضية 7، اثنان منهم ضابطان بأمن الدولة، و4 هاربون وصادرة بحقهم أحكام قضائية بإدانتهم، إضافة إلى مواطن سابع".
وتسببت تسجيلات مسربة منسوبة لرجال أمن في الكويت تعود للعام 2018، لكنها ظهرت مؤخرا وتداولها نشطاء مواقع التواصل على نطاق واسع، في جدل كبير بين الكويتيين على مواقع التواصل.
وأثارت التسجيلات اتهامات لمسؤولي الأمن في الدولة بأنهم يتنصتون ويتجسسون على الحسابات التشخيصية للمواطنين والشخصيات العامة في البلاد، ما دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال بعض مسؤولي الأمن ممن ثبت تورطهم في تلك الأعمال المثيرة للجدل؛ وشملت تلك الإجراءات إيقاف مسؤولين أمنيين كبار وعدد من الضباط.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قالت في بيان لها: "توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء اليوم السبت تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".
وأضافت: "كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليه وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي".
