ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر، تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي 5 سنوات.
وأضاف أن اللجنة اجتمعت، اليوم، بناء على ما توصل إليه في الجلسة الأخيرة بعد إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية لضبط صياغة القانون الذي اعتبر فصلا جديدا للتعاون بين الحكومة والمجلس، مؤكدا أن القانون الذي أقر حمل إيجابية مهمة في ضبط عدد الوافدين، كاشفا أن فكرة القانون تعتمد على إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام بخصوص العمالة الوافدة.
وأشار إلى أن المجلس وضع الحكومة في إطار تحمل المسؤولية، وإلزامها بموافاته بتقديم تقرير سنوي للمجلس لمزيد من الرقابة، موضحا أن القانون سيساهم في ضبط العمالة الوافدة وسيكون له دور في جودة الخدمات وبمعنى أكثر وضوحا "اللي ما له شغل بالكويت يتوكل على الله"، بحسب صحيفة "الراي".
وأوضح أن القانون سيضع آلية جديدة للرقابة وسيكون له دور في تقنين العمالة وكفاءتها، وله دور أيضا في الوضع الأمني فهناك الكثير من القضايا وراءها العمالة السائبة، مطالبا الحكومة استعجال اصدار اللوائح المتعلقة بسقف العمالة وعددها وكفاءتها.