وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت مريم العقيل، أن "الاجتماع السابق لوزراء العمل بدول التعاون بحث آلية لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، إلى جانب النظر في جزئية استقدام العمالة بحيث يتم تحديد ضوابط ومحاور محددة منها الاستقدام الذكي".
وقال مراقبون إن "الآلية ما زالت قيد الدراسة والتحقيق، إلا أنها ستكون جيدة للغاية، وستعمل على تنظيم سوق العمل في الكويت، ودول الخليج العربي".
الاستقدام الذكي
وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السادس لوزراء العمل في مجلس التعاون الخليجي أن "الكويت خطت خطوة إيجابية في هذ الجانب حيث وقعت الشهر الماضي على اتفاقية بين منظمة الهجرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع الأمانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة"، بحسب جريدة الأنباء الكويتية.
وأشارت إلى أن "الوزراء اتفقوا على أن يتم تطبيق الاستراتيجية في دول مجلس التعاون وفق قوانينها وأنظمتها وأن تكون هناك آلية واضحة من أولوياتها تشجيع الشباب الوطني على العمل داخل القطاع الخاص، إلى جانب وضع آلية واضحة للاستقدام من الخارج، وحرصت الكويت على تفعيل هذه الخطوة من خلال الاتفاقية أو المبادرة التي وقعت الشهر الماضي".
وكشفت العقيل عن وضع إطار موحد في هذا الجانب تنفذه كل دولة وفق قوانينها والإطار يحدد آلية تنظيم سوق العمل في دول مجلس التعاون.
إطار موحد
قال المحلل الكويتي مبارك محمد الهاجري، إن "تطبيق الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة في الكويت يعد خطوة إيجابية في توفير بيئة عمل ملائمة بالقطاع الخاص وفق ضوابط واضحة ومحددة تضمن الارتقاء بنوعية العمالة الموجودة في البلاد".
وأضاف الهاجري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم تطبيق الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة بعد وضع إطار موحد في هذا الجانب، يحدد نوعية العمالة المتخصصة وكذلك حاجة قطاع العمل لهذه التخصصات؛ وكذلك وضع القوانين واللوائح التي تحدد آلية تنظيم سوق العمل الخاصة في كل دولة من دول مجلس التعاون".
وتابع المحلل الكويتي: "ويعد تطبيق الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة في دول الخليج من ضمن استراتيجية واضحة تقوم بها دول المنطقة بالاهتمام بالعمالة الوطنية، وتنظيم سوق العمل، وكذلك إيجاد حل لمشكله العمالة المهملة نتيجة جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها".
أزمة كويتية
من جانبه قال يوسف الملا، الخبير الكويتي في إدارة المخاطر والأزمات، قال إن "الحديث عن تطبيق الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة، مجردة فكرة، لمحاولة احتواء هذا الملف، وغير معروف حاليًا مدى جدية تطبيقها".
وأضاف الملا في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أزمة استقدام العمالة الوافدة في دولة الكويت يمكن حلها، حيث يوجد 3 جهات تستطيع استقدام الوافدين، وهي الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين".
وتابع الخبير الكويتي: "يمكن السيطرة الكاملة على استقدام العمالة من قبل المواطنين بحيث لا تكون هناك استثناءات بتاتا، وعدد محدود جدا حسب الحاجة، أما القطاع الخاص لا يمنح الحق في استقدام أي عمالة أو كفالتها ويكون ذلك من قبل الحكومة، فيتم السيطرة ويختفي تحويل الإقامة".
واستطرد الملا: "أما الحكومة فمن المملكن وضع لجنة محايدة ومشتركة مع أشخاص مشهود لهم بالعدل والإخلاص لاختيار من تكون فعلا الحكومة بحاجتهم، وبحاجة لاختصاصهم".
وكانت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي وافقت، مطلع يوليو/تموز الماضي، على اقتراح قانون "كوتا الجنسيات" قدمه 5 نواب في وقت سابق لتعديل الخلل بالتركيبة السكانية وتحديد كوتا للجنسيات الموجودة في البلاد.
وتسعى الكويت، التي تبلغ نسبة الوافدين فيها 70% مقارنة بـ 30% للمواطنين، منذ أعوام لتعديل التركيبة السكانية، وهو ما دفع ديوان الخدمة المدنية عام 2017 لإصدار قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.
