وأوضحت الوزارة في بيان أنه "بعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمام المغرب خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".
وأضاف البيان: "تشكل هذه الأعمال الموثقة أعمالا حقيقية مع سبق الإصرار لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتمثل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار. إنها تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي".
وأبلغت المملكة المغربية بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية، الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة. كما استدعى أعضاء مجلس الأمن ومينورسو كشهود، وكذلك عدة دول مجاورة".
وتابع بيان الخارجية المغربية: "لقد أعطت المملكة المغربية كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل حمل "البوليساريو" على وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في الكركرات. ومع ذلك، فإن مناشدات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن مداخلات العديد من أعضاء مجلس الأمن، لم تنجح للأسف".
وقامت "البوليساريو"، في منطقة الكركرات منذ 21 أكتوبر / تشرين الأول 2020، بأعمال قطع طرق هناك، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع على هذا الطريق.