وشدد بارزاني شدد على أن إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع بغداد، وأن إقليم كوردستان مستعد للاتفاق مع الحكومة العراقية على كل المحاور، منوهاً: "إذا كان الهدف هو استقرار أوضاع العراق فالحل هو الاتفاق". وفقا لموقع "رووداو".
وبشأن إقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكورد، عد بارزاني ما حدث "عقوبة ضد سكان إقليم كوردستان، والقانون دمر اتفاقاً لتصدير نفط إاقليم كوردستان عبر شركة النفط العراقية سومو العام المقبل".
ولفت بازراني إلى أن "هذا القانون استخدم للعداوة ضد إقليم كوردستان وهذه هي المشكلة، ورسالتنا للقوى السياسية العراقية أن إقليم كوردستان على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل لأن مشكلتنا ليست نفط وإنما مشاكل أخرى لا يمكن حلها دون أن يستقر العراق".
واشترط القانون، الذي يقتصر على ثلاثة أشهر، أن يسلّم إقليم كوردستان وإرداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل.
ويقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة إقليم كوردستان المتبقي لتسديد رواتب الموظفين.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".
وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، الجمعة 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أبرم اتفاقا "تاريخيا" مع إقليم كردستان حول سنجار.