الرئيس العراقي: إقرار قانون تمويل العجز المالي خطوة مهمة لتأمين رواتب الموظفين

وجاء في البيان: "إن إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلا مستداما، ومن هذا المنطلق نؤكد على العمل الجاد في منع تكرار أزمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الأزمة، ولابد من اعتماد سياسة الإصلاح الشامل في المعالجة الجذرية وحماية رواتب الموظفين كأولوية لا تتحمل التساهل. ولكن من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكوردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي، وأن الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملا بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور". 

رئيس الجمهورية @BarhamSalih : أن إقرار قانون تمويل العجز المالي خطوة مهمة لتأمين رواتب الموظفين، والترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور... pic.twitter.com/2H86BjrKpm

 

ويضيف البيان: "في هذا السياق نؤكد على عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، وكما يجب التأكيد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين، وإن الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، وتتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقودا طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية".

الجدير بالذكر أن  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه، أمس، بصرف راتبي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، يوم الأحد المقبل.وفي هذا السياق، صوت مجلس النواب العراقي على قانون تمويل العجز المالي بعد انسحاب نواب الكتل الكردستانية رفضا لآلية تحديد حصة إقليم كردستان، وتأخر انعقاد الجلسة حتى ساعات الفجر الخميس، حيث رفع البرلمان جلسته 21 التي عقدت الأربعاء، وبدأ عقد جلسة جديدة للتصويت على مشروع القانون.
وفي مستهل الجلسة، أشار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي ترأس الجلسة إلى أن "القانون سيمضي إما بالتوافق أو بالأغلبية"، وفق موقع "rudaw".واستمرت المفاوضات مع الكتل الكردستانية لإقناعها بدخول القاعة واستكمال النصاب القانوني المطلوب، وبعد استكمال التصويت على خمس مواد (الأولى حتى السادسة باستثناء الخامسة التي تم حذفها)، استؤنفت الجلسة وحصلت مشادة كلامية بين النواب، غادر على أثرها نواب الكتل الكردستانية القاعة. وتم إقرار قانون العجز المالي على الرغم من رفض نواب الكتل الكردستانية.