جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، وفقا لراديو "موزاييك" التونسي.
وأكد سعيد التمسك بالشرعية مع التمسك أيضا بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيدا عن الفوضى التي يعمل على بثها من يريد الاستفادة منها.
وجدد موقفه المبدئي بأنه لا مجال للحوار مع الفاسدين ولا مجال أيضا لحوار بالشكل الذي عرفته تونس في السنوات الماضية بل يجب أن يتم في إطار تصور جديد يقطع مع التصورات القديمة، ويكون قائما على الاستجابة لمطالب الشعب الحقيقية، بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة.
وفي تصريح عقب اللقاء أفاد نور الدين الطبوبي بأن الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد تتطلب من الاتحاد تقديم مبادرات إلى جانب بقية القوى السياسية والمدنية،
وأكد قدرة رئاسة الجمهورية، باعتبارها بعيدة عن التجاذبات، على لم شمل التونسيين والتونسيات على قاعدة المبادئ والأهداف.
وأعرب عن يقينه بقدرة الجميع على تبجيل المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة، معبرا عن أمله في أن تنطلق قريبا حوارات معمقة ومسؤولة تعيد الأمل للشعب التونسي.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، طرح مبادرة تشريعية للصلح في قضايا الفساد المالي، تحت إشراف لجنة وطنية تكلفها الرئاسة.
وبحسب وثيقة نشرتها قناة "نسمة" على موقعها الإلكتروني، تتركب اللجنة التي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضائها من: 3 قضاة عدليين من الرتبة الثالثة الأقدم في خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، و3 قضاة إداريين الأقدم في خطة رئيس دائرة تعقيبية، و3 قضاة ماليين الأقدم في خطة رئيس دائرة استئنافية.