في المغرب وهو أحد البلدان التي تقوم مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي بدور كبير في هذا الإطار، تضاعفت الأرقام خلال العام الجاري، رغم دخول قانون مناهضة العنف حيز التنفيذ منذ نحو عامين.
نسب تفصيلية
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الرابطة سجلت أكثر من 4 آلاف حالة عنف ضد النساء، وأن العنف النفسي جاء في المقدمة بنسبة 47.9 بالمئة، فيما جاء العنف الاقتصادي بنسبة 26.9 بالمئة، يليه بالمرتبة الثالثة العنف الجسدي بنسبة 15.2 بالمئة، ومنها حالة قتل سيدة ومحاولة قتل سيدة أخرى.
وبحسب موحيا، بلغت نسبت العنف الجنسي نسبة 5.1 بالمئة، كما سجلت العديد من حالات العنف الزوجي بمختلف البلاد بنسبة 81 بالمئة، ومنه حالات العنف بعد الطلاق.
وأشارت إلى أن الرابطة عملت على متابعة عمليات الاستماع والدعم عبر المنصات الرقمية عن بعد.
في ذات الإطار، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن العنف ضد النساء بالمغرب من الناحية المبدئية ليس استثناء قياسا مع باقي الدول النامية والعربية على وجه الخصوص.
أرقام مفزعة
وأوضح أن أغلب الدراسات، ومنها دراسة ميدانية قام بها المركز المغربي لحقوق الإنسان خلال السنوات القليلة الماضية، تفيد بكون أكثر من نصف المغربيات يتعرضن للعنف، وأغلبهن متزوجات.
وأشار إلى أن نسبة طلبات الطلاق التي تجاوزت مئة ألف حالة سنويا، تؤكد خطورة الوضع وتداعياته، حيث تشكل هذه الحالة إشكاليات وفواجع إنسانية واجتماعية متراكمة ومتسلسلة في المجتمع.
فيما يتعلق بالآليات التي وضعها المغرب لمواجهة الأزمة يرى أن الاختلالات التنظيمية وضعف الأداء من جميع الجوانب فيما يتعلق بالخلايا المكلفة بالنساء ضحايا العنف في محاكم المملكة تسبب إحدى الإشكاليات.
عامل الوقت
ويرى أنه قد يكون الأمر بحاجة لمزيد من الوقت، خاصة أن حجم الإشكالات المرتبطة بالنساء ضحايا العنف بالمغرب أكبر بكثير من أن تستطيع هذه اللجنة أو تلك مواجهته والتصدي له.
وفي وقت سابق قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، إن حوالي 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب ويصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج.
وأضاف المسؤول المغربي، خلال الندوة الوطنية "من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا".
وفي نهاية العام 2019 كشفت وزيرة المرأة والأسرة بالمغرب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الإحصائيات الرسمية بشان العنف ضد النساء في بلادها.
حيث أوضحت الوزيرة أن الوزارة أنجزت البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء نهاية سنة 2017. والبحث الميداني في الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2019، وشملت عينة البحث 13543 امرأة بالغة من العمر ما بين 18 و64 سنة في مختلف جهات المملكة.
وقد أعلنت الوزارة عن النتائج الأولية لهذا البحث الوطني بتاريخ 14 مايو/ أيار 2019، حيث أفرزت المعطيات الرئيسية النسب التالية.
نسبة 54.4% من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث، فيما تعرضت 55.8% للعنف بالوسط الحضري و51.6 % منهن تعرضن للعنف في الوسط القروي.
العنف النفسي
العنف النفسي هو الأكثر انتشارا، حيث صرحت ما يقرب من نصف النساء بتعرضهن لهذا الشكل من العنف بنحو 49.1%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 16.7% ثم العنف الجسدي بنسبة 15.9% والعنف الجنسي بنسبة 14.3%.
أما فيما يتعلق بالنساء المتزوجات فتعرضن إلى نحو 52.5 للعنف في الوسط الزوجي، ويعتبر العنف النفسي أكثر أشكال العنف ممارسة في الوسط الزوجي إذ يمثل 96.5% من أشكال العنف.
الفتيات المخطوبات
الفتيات المخطوبات تعرضن للعنف في وسط الخطوبة بنسبة 54.4% فيما تعرضت 30.9% من النساء المطلقات والأرامل للعنف بعد الطلاق أو الترمل.
أما فيما يتعلق بالنساء المغربيات البالغات ما بين 19 و64 سنة فتعرضت 13.4 % منهن للعنف الالكتروني بمجموع 1.470.549 امرأة.