وأرسل وزير المالية كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول موضوع إخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
وجاء في الكتاب أنه "عطفا على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 2020/11/27، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نص على أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية أو خلافها".
وأضاف وزني في الكتاب أنه "بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفا على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت".
وكان مجلس النواب قد قرر بأن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه".