وفي نفس الوقت، أعرب العميد المتقاعد في القوات البحرية التركية، دنيز كوتلوك، في تعليقه لوكالة "سبوتنيك"، عن وجهة نظره بأن هذه الخطوة من قبل تركيا لا علاقة لها بقمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، وأن السفينة تم إرسالها إلى الميناء لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الدراسة.
وقال كوتلوك: "إن اتخاذ قرار بشأن الطريقة التي ينبغي أن تتقدم بها تركيا في مياه البحر ليس ضمن نطاق مسؤولية الاتحاد الأوروبي. تركيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن بروكسل لا تملك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات في هذا المجال. لذلك، ستواصل تركيا اتخاذ خطوات لحماية مصالحها".
كما أشار إلى أن نقل تركيا لحقوقها الدولية تحت سيطرة أو إدارة منظمة طرف ثالث سيعني بالنسبة لأنقرة انحرافًا عن مصالحها و"فقدان سيادتها".
وفي حديثه عن مطالب الاتحاد الأوروبي وتوقعاته، أضاف كوتلوك: "يعمل أعضاء الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحهم، ولكن هناك أيضا معايير قانونية دولية. كما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي هو أحد الأطراف في اتفاقية القانون البحري الدولي. وبالتالي، فإن بروكسل تتحمل مسؤولية في هذا المجال وهي ملزمة بتجنب المواقف التي تتعارض مع قانون البحار".
وأضاف "ولكن، كما نرى، يتصرف الاتحاد الأوروبي كما لو أن أحكام قانون البحار غير موجودة... القانون ليس ممارسة تستخدمها عندما يناسبك وتتجاهلها عندما لا تكون مربحة".
وخلص إلى أن تركيا تتخذ خطوات عادلة ومناسبة لحماية مصالحها المشروعة، وستلجأ إلى الأدوات السياسية، وإذا لزم الأمر، القوة العسكرية لحماية هذه المصالح.