ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" على لسان فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية السودانية، قوله إن هذا البيان لتوضح الحقائق للرأي العام.
وقال صالح: "تابع مجلس الوزراء الإعلان الرسمي الذي صدر بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ولتوضيح الحقائق للرأي العام نود وضع الملاحظات، حيث أن ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية".
وتابع المتحدث باسم الحكومة السودانية "لا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
وأكمل صالح "لم يتم الأخذ عند اتخاذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".
واستدرك المتحدث باسم الحكومة السودانية "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته".
وقال صالح "تعطي القرارات الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية".
وأضاف قائلا "لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة".
وواصل قائلا "سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي، بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني".
واستمر قائلا "نحن في مجلس وزراء حكومة الثورة، نتفهم تماما تحديات الانتقال، وتحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد وظللنا نسعى خلال العام الفائت على وحدة مكونات الحكم وعدم جرف البلاد للتشظي، كما إننا حريصون على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل".
وقال صالح إن "واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان، لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، وندعو جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان".