وأضاف الوزير في رده على سؤال برلماني للنائب محمد السيسي البوعينين خلال ندوة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، أن "العدوان العسكري القطري هدفه خلق حاله من الابتزاز والاستفزاز السياسي"، مؤكدا أن البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون.
وتابع الزياني: "تعريف مملكة البحرين لحدودها البحرية، هو وفقا لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، ولا زال هذا القانون نافذا، والمملكة تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء عليه"، حسبما نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية.
وتابع: "ورد أيضا في ميثاق العمل الوطني أن مملكة البحرين حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها".
واستطرد:
مملكة البحرين تؤكد بأن الوضع القائم مستمر كما هو منذ انتهاء اتفاقيات الحماية بين المملكة المتحدة ودول الخليج العربية.
وحول الإجراءات المتخذة لحماية الصيادين البحرينيين، قال الزياني إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقا للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.
وأكد أن البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع "الاعتداءات العسكرية القطرية" في المياه الإقليمية لمملكة البحرين منذ العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل في العام 1986، والاعتراض الأخير على الزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الهدف من عدوان ضحال الديبل، واعتراض الزورقين، هو "خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي لمملكة البحرين"، إلا أن سياسة مملكة البحرين مع جيرانها قائمة على حسن الجوار والتحلي بالحكمة والحل السلمي للنزاعات، على حد قوله.
قالت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن
3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية استوقفت زورقين بحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما.
وأضافت أن هذا الاستيقاف يعد "تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي"، وأفادت الوزارة بأن الزورقين استكملا بعد ذلك حركتهما.