وقالت الداخلية البحرينية في بيان، إن "ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح".
وأكدت الداخلية البحرينية، أن "الدوريات القطرية منعت الزورقين من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية".
وأشارت إلى أن، "الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان، يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية"، حسب بيان الداخلية البحرينية.
وأشادت الداخلية البحرينية بما وصفته "الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري".
وأوضح الداخلية، أن "ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة".
وأعربت وزارة الداخلية البحرينية عن استنكارها لما أسمته،
بـ "الممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك"، حسب قول الوزارة.
وأكدت أن "دولة قطر تمادت في مثل هذه التصرفات، المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته، التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم"، وفقا للبيان.
واختتم البيان، أن "وزارة الداخلية البحرينية تؤكد رفضها وبشكل قاطع، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمل الجانب القطري، المسئولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن".
كانت وزارة الداخلية البحرينية، قالت يوم الأربعاء الماضي، إن 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية استوقفت زورقين بحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما.
واندلعت "أزمة خليجية"، في 5 يونيو/حزيران 2017، عندما أعلنت الدول العربية الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) المقاطعة لقطر، قائلة إن قرارها جاء بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.
ورفضت الدوحة هذه الاتهامات وطالبت بالحوار معها، الأمر الذي لم يحدث، فيما سلمت الكويت، بوصفها الوسيط الوحيد في الأزمة، 13 مطلبا للدول الأربع من قطر، لتنفيذها قبل إعادة العلاقات معها.
وتمثلت أهم هذه المطالب، في تخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق كل من القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقناة الجزيرة الفضائية، وكذلك اعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع يعيشون ويعملون على الأراضي القطرية.
ورفضت الدوحة من جديد هذه المطالب التي ربطت بألية رقابة طويلة الأمد، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها وقرارها الوطني، لتستمر المقاطعة بين الدول الأربع وقطر.
